البنك المركزي: المصارف مطالبة بالتأكد من عدم شمول طالبي الدولار بالعقوبات

20 February

أكد البنك المركزي العراقي، ان على المصارف التأكد من عدم شمول طالبي عملة الدولار نقداً بالعقوبات الدولية أو مشاركتهم في الجرائم الارهابية أو غسيل الاموال.

وقال نائب محافظ البنك المركزي احسان الياسري ان "البنك المركزي العراقي أصدر يوم أمس الاحد النسخة الجديدة من ضوابط بيع العملة الاجنبية، إذ أن العملة الأجنبية دائما تباع في ظل ضوابط، والضوابط التي صدرت هي تطوير للضوابط القائمة"، مبينا ان "الركن الاساسي من الضوابط هو بيع العملة الاجنبية من خلال المنصة، سواء كان البيع لتمويل التجارة الخارجية او البيع نقداً".

واضاف: "أصبحت المنصة الان هي قاعدة معلومات لمشتري الدولار وللمصارف وللبنك المركزي، وهي توفر للزبون والمصرف الية كاملة لبيع الدولار ولضمان وصول الدولار، ابتداء من مشترى الدولار من خلال المصرف الى البائع الذي يصدر البضائع الى العراق للتاجر العراقي ولحين وصول البضاعة الى المستورد الحقيقي".

الياسري، اوضح ان "الضوابط تضمنت اشارة واضحة بسرية معلومات التجار والمستوردين، وان البنك المركزى لن يشارك معلومات التجار مع اية جهة اخرى، الا بموجب قرار قضائي، وهذه الاشارة من البنك المركزى إشارة مهمة وذكية لأن اغلب التجار يترددون في مشاركة معلوماتهم مع جهات اخرى، إذ من حقهم أن يحتفظون بسرية معلوماتهم".

نائب محافظ البنك المركزي، ذكر ان "المنصة تعد أيضاً فرصة للتاجر لضمان تحويل أمواله ووصولها الى التاجر المصدر في الدول الاخرى، من خلال النظام المصرفي العالمي ابتداء من القطاع المصرفي العراقي والمصارف المراسلة، حتى تصل الى المصدر الذي يصدر البضاعة الى المستورد العراقي، ويطمئن من وصول البضاعة واوراقها، ايضا المنصة تؤمن وصول الدولار الى المستفيدين الحقيقيين".

"كانت حصة شركات الصرافة وحصة منافذ المصارف ايضا لبيع الدولار النقدي تشوبها بعض المشاكل، وبعض هذا الدولار النقدي يستخدم لتمويل التجارة الخارجية من خلال حوالات الى الشركات وغيرها، لكن الان صارت وظيفة النقد هي تلبية احتياجات المسافرين لاغراض السياحة والعلاج والدراسة، حيث يذهب النقد الى الاشخاص الحقيقيين"، وفقا للياسري.

ولفت الى ان "المنصة تؤمن حاجات اي طالب دولار حتى يسافر ويذهب الى المصرف ويقدم جواز السفر وبطاقة حقيقية وليست بطاقات كانت سابقاً تسحب من بعض شركات السفر التي لا تتحمل المسؤولية، حيث تصدر بطاقات متسلسلة لشركة الصرافة والتي تقدمها للمصرف حتى يتأكد أن الوجبة الاسبوعية للشركة تم استخدامها للسفر وهو ليس كذلك".

وبين ان "المواطن الان يقدم مستمسكات السفر الى شركة الصرافة، والشركة تفحص اسمه على المنصة، لذا يجب ان تكون البطاقة صادرة من شركة سياحة معتمدة وخطوط جوية معتمدة، وأنه لم يشتري الدولار خلال الشهر، فاذا كانت كذلك يعتذرون منه"، عاداً الضوابط التي صدرت حديثاً "تطويراً للتعليمات التي كانت قائمة اصلاً".

وشدد الياسري على ان "المتطلبات الدولية والوطنية هي عدم بيع الدولار للجهات الموضوعة على لوائح العقوبات، ولذلك يجب على المصرف أن يتعهد بأن يفحص اسم كل طالب دولار نقدي ولتمويل التجارة الخارجية بأن اسمه غير مدرج على اللوائح الدولية للاشخاص المطلوبين او المشاركين في الجرائم الارهابية أو غسيل الاموال".