‬

السوداني: العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية

السوداني: العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية
العراق الادوية الاستيراد
04 February
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ان الحكومة وضعت الملف الصحي في أولويات المنهاج الوزاري، مشيراً إلى أن "سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية وأغلبها لا تخضع للفحص".

جاء ذلك خلال اجتماع السوداني، اليوم السبت (4 شباط 2023)، مع رابطة منتجي الأدوية في العراق بشأن توطين  الصناعة الدوائية.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، فقد شهد الاجتماع مناقشة واقع السياسة الدوائية في العراق، وسبل تطوير الصناعة الدوائية ومعالجة عوائق توطينها في العراق .

وأكد السوداني أن الحكومة وضعت الملفّ الصحّي في أولويات المنهاج الوزاري، لاسيما ما يتعلق بالجانب الدوائي الذي يحتاج إلى المزيد من إعادة التنظيم في مجال الاستيراد العشوائي للأدوية، لتحقيق أمن دوائي متكامل.

وأشار إلى صناعة الأدوية التي تعد من محركات الاقتصاد، وتسهم في توفير فرص العمل، وضرورة توطينها وتطويرها "في ظل توجّه حكومي جادّ للإصلاح الاقتصادي"، مؤكداً أن "سوق الأدوية في العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، وأغلبها لا تخضع للفحص، فيما لا ينتج العراق سوى 10% منها"، وفقاً للبيان.

 وبين أن قدرة القطاع الخاص على المساهمة في صناعة الأدوية، بمشاركة الشركات العالمية، مشيراً إلى "مصنع أدوية سامراء، الذي يعد اسماً لامعاً في الصناعة الدوائية".

يذكر ان الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية / سامراء هي شركة أدوية حكومية تأسست سنة 1965 في العراق على أساس معاهدة التعاون الاقتصادي والفني بين العراق والاتحاد السوفيتي عام 1959 وباشرت بالانتاج الفعلي عام 1971 ، وكانت تنتج أنواعا من الادوية بجودة عالية.

وفي السياق أوضح السوداني أن قدرة  القطاع الخاص على "إنتاج أكثر من 250 نوعاً إضافياً من الدواء بالتعاون مع الشركات العالمية خلال مدة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وستقدم الحكومة التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة"، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

يشار إلى أن نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي، كشف في تصريح سابق عن وجود 20 معملاً لانتاج الأدوية في العراق، مستدركاً أن نصف هذه العامل لا يعمل لأسباب تتعلق بالبيئة الاستثمارية في العراق وموضوع البنى التحتية وغيرها".

وأضاف نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي ان "الصناعة الدوائية العراقية التي تنتج فعلياً لا تتجاوز 10 معامل"، منوهاً الى ان "المواد التي قرر مجلس الوزراء العراقي وضع حماية لها من خلال عدم استيرادها بحدود 23 مادة".
 
واستدرك الهيتي ان "هذه الحماية لم تطبق، بسبب عدم وجود دراسات فعلية وحقيقية عن حجم الاستهلاك لهذه المواد في السوق العراقية".
 
وأشار نقيب الصيادلة الى أنه "من الممكن أن تكون هنالك حماية جزئية لـ 23 منتجاً دوائياً في المستقبل".
 
تجارة الأدوية في العراق، تعد من أكثر أنواع التجارات المربحة، لاسيّما مع عدم وجود رقابة صارمة تتابع أسعار الأدوية وأنواعها وتواريخ صلاحياتها، ما أدّى إلى نشاط تجارة الأدوية التي اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها والتي تحقّق أرباحاً كبيرة.
 
يعاني العراقيون من أزمة الدواء وتهريبه وارتفاع أسعاره، كما تعاني المستشفيات العراقية من نقص حاد بالأدوية فيتحمّل أهل المرضى تكلفة شرائها من الصيدليات الخارجية لقاء مبالغ كبيرة.
 
يتم استيراد معظم الأدوية في العراق من البلدان المجاورة مثل إيران والأردن وتركيا، فيما يُجلَبُ الجزء الآخر من الولايات المتحدة وفرنسا والهند وبنغلاديش وغيرها.
 
وزارة الصحة العراقية، سبق أن حذرت من خطورة "المتاجرة غير الرسمية" بالأدوية، وشدّدت على أنّ المسؤولية مشتركة بمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، لافتة إلى أنّ دخول الأدوية المهرّبة إلى العراق صار واحداً من أكبر التحديات.



إقرأ ايضاً

60 ثانية


إبقى على تواصل

Copyright © 2017 AlGhad FM Designed by Linked Squares.