توجه برلماني لتعديل قانوني الطفل والعنف الاسري

توجه برلماني لتعديل قانوني الطفل والعنف الاسري

أعلنت لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن التوجه لتعديل قانوني الطفل والعنف الأسري، وفيما حدّدت أبرز فقرات الخلاف بشأن قانون الطفل، أشارت الى وجود اعتراضات دينية وسياسية على قانون العنف الأسري.

وقالت رئيس اللجنة ابتسام الهلالي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة استلمت قانونين من مجلس الوزراء، وهما قانون الطفل وقانون العنف الأسري "، مبينة أن "قانون الطفل تم إنجاز القراءة الأولى له، لكن هناك اعتراضات وخلافات كثيرة على القانون، ونحن جادون في المضي بالقانون مع إجراء التعديلات المناسبة".
وأضافت أن "أوجه الخلاف على مواد القانون هو أن الطفل المعنف من قبل عائلته ليس من حقه الشكوى، لأن ذلك يؤدي إلى هدم الأسرة والهدف من القانون هو بناء الأسرة "، مشيرة الى أن "أغلب النواب مع إلغاء فقرة شكوى الطفل على عائلته، ونحن مع بناء أسرة ضمن الثوابت الإسلامية والتقاليد والأعراف الاجتماعية، حيث إن القانون معروض للنقاش، وهناك حلقات حوارية وورش عمل مع الوزارات ومنظمات المجتمع المدني‏".
وأكدت أن "وزارة العمل مهتمة بهذا القانون، لأن هناك قسماً مختصاً بالطفل في الوزارة "، لافتاً الى أن "القانون يهتم بدعم الطفل وحمايته وتعليمه وصحته، والاهتمام بالطفل اليتيم، وآلية التعامل معه، وتهيئة مراكز إيواء له".
وبينت أنه "عند تشريع القانون ستكون هناك تخصيصات مالية لإيجاد إيواء للأطفال".
وحول قانون العنف الأسري، أكدت الهلالي أن "القانون مهم جداً لبناء أسرة، ونعمل عليه بشكل جدي"، لافتاً الى "أننا أخذنا جميع التعديلات، وهناك اهتمام بآراء مراجع الدين، لأن القانون يمس المجتمع العراقي".
وبينت أن "قانون العنف الأسري لم يقرأ داخل مجلس النواب، وهناك معارضة على بنود القانون ومنها مشاكل دينية وبعضها سياسية"، موضحة: "أننا نعمل على تنظيم القانون قبل عرضه على مجلس النواب للقراءة الأولى".