تظاهرة أمام البنك المركزي الأربعاء المقبل

22 January

تعتزم حركة وعي، القيام بتظاهرة يوم الاربعاء المقبل امام مبنى البنك المركزي العراقي، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الاحد (22 كانون الثاني 2023) ان "استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار، جعل المواطن العراقي أمام أعباء إضافية، فضلاً عن إرباك في السوق العراقية المحلية وما يسببه من ركود وسط عدم وجود أجوبة مقنعة لدى الجهات الرسمية".

واضافت الحركة في بيانها: "واذ تساند الحركة كل احتجاج سلمي هادف ومشروع فانها تدعو تنظيماتها وتشكيلاتها الى المشاركة والمساهمة في مختلف الفعاليات الرامية الى ايجاد حلول مستعجلة ومنها احتجاج يوم الأربعاء الموافق 25 / 1 الساعة الثانية عشر ظهراً أمام مقر البنك المركزي في العاصمة بغداد".

رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، كان قد أكد أن الحكومة تواصل دعمها لإعادة سعر صرف الدولار، واسنادها للسلطة القضائية للقبض على المطلوبين واسترداد الاموال المنهوبة.

وقال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في كلمته خلال مراسم الذكرى السنوية لاستشهاد آية الله العظمى محمد باقر الحكيم، يوم السبت (21 كانون الثاني 2023)، إن "الحكومة تواصل "دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي"، مضيفاً: "اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناس".

رئيس الوزراء أوضح أن سعر الصرف لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، "إنما لأن هناك من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألفْ بعد التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي".

بدأ سعر صرف الدينار العراقي يتراجع مقابل الدولار الأميركي منذ عدة أسابيع، حيث تجاوز في (11 كانون الأول 2022) وللمرة الأولى حاجز الـ 1500 دينار للدولار الواحد، إلى أن تجاوز يوم الثلاثاء (10 كانون الثاني 2023) 1600 دينار للدولار الواحد، ويوم الجمعة (20 كانون الثاني 2023) وصل سعر صرف الدولار الى 1670، ما أثار سخطا شعبياً كبيراً في البلاد.

في إطار المساعي الحكومية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، قرر مجلس الوزراء العراقي يوم (11 كانون الثاني 2022)، الزام الجهات الحكومية كافة ببيع السلع والخدمات بالدينار العراقي، ووفق سعر الصرف الرسمي البالغ (1470) ديناراً للدولار الواحد.

القرار يشمل مبيعات السلع والخدمات من القطاع الخاص، وخاصة مكاتب الخطوط الجوية الوطنية والأجنبية والوكالات التجارية وشركات الاتصالات والإنترنت ومبيعات المجمعات السكنية الاستثمارية.