صرح محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، لمقدم البرامج الاقتصادية في شبكة رووداو الإعلامية، بأنهم لا ينوون بأي شكل من الأشكال المساس بسعر الصرف الحالي للدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، وأن السعر الحالي سيثبت لسنوات أخرى قادمة.

وتستضيف دبي مؤتمر IBBC لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات بين بريطانيا وبين العراق وإقليم كوردستان،  وعلى هامش أعمال المؤتمر سأل محمد شيخ فاتح، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف عما إذا كان البنك قد اتخذ أي قرار يمس سعر صرف الدولار مقابل الدينار، فأجاب الأخير: "لن نمس سعر الصرف هذا".

وعن المدة التي سيعتمد فيها سعر الصرف الحالي، قال محافظ البنك المركزي العراقي إنه "سيعتمد لعدد من السنوات القادمة"، مؤكداً أنهم لم يفكروا في المساس بسعر الصرف الحالي للدولار مقابل الدينار.

في الفترة الأخيرة، دعا عدد من النواب والمسؤولين إلى رفع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار، ما أدى إلى تغيرات في أحوال الأسواق، لكن مصطفى غالب مخيف شدد على أن تصريحات المسؤولين الحكوميين والسياسيين والنواب "لن تؤثر" على قرارات البنك المركزي العراقي.

في أواخر العام 2020، قرر البنك المركزي العراقي خفض سعر صرف الدينار ورفع سعر صرف الدولار الأميركي، من 1700 دينار للدولار الواحد إلى 1450 ديناراً مقابل الدولار، وجاء قرار تغيير سعر الصرف بالتنسيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وكان العراق يعاني خلال سنتي 2020 و2021 من أزمة مالية خانقة هددت رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات في 20 كانون الأول 2021، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
 
وصوّت مجلس النواب العراقي في يوم الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021 بالمجمل بعد أشهر من الجدل المحموم حول القانون بين الأطراف السياسية، بقيمة إجمالية بلغت نحو 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على أساس سعر 45 دولاراً للبرميل، ومعدل تصدير ثلاثة ملايين و250 ألف برميل في اليوم.
 
أما في عام 2022، فلم يتم التصويت على الموازنة، بسبب الأزمة السياسية في البلاد، عقب الانتخابات، وتأخر تشكيل الحكومة لأكثر من سنة.