السوداني ينقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة

06 November

قرر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نقل مدير عام التحقيقات في هيئة النزاهة إلى خارج الهيئة، لثبوت تقصيره في إجراءات الهيئة المتعلقة بملف الأمانات الضريبية.

وجاء قرار السوداني وفقاً لنتائج لجنة التحقيق المختصة، بحسب البيان الصادر اليوم الأحد (6 تشرين الثاني 2022)، والذي أشار إلى "إحالة محضر التحقيق في هذه القضية الى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة".

وفي الثالث من تشرين الثاني الجاري، وضعت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، الحجز الاحتياطي على ما يقارب (55) عقاراً في بغداد، في اجراءات جديدة بقضية الاستيلاء على الأمانات الضريبية.

وكانت السلطات العراقية قد فتحت تحقيقاً بشأن ملابسات سرقة 2.5 مليار دولار من أموال أمانات هيئة الضرائب بمصرف الرافدين الحكومي في بغداد، في قضية أثارت لغطاً كبيراً لدى الرأي العام العراقي والعالمي حول الفساد المستشري في البلاد.

وزير المالية بالوكالة السابق، إحسان عبد الجبّار، كان قد كشف عن وجود سرقة بمبلغ لا يقل عن 800 مليون دولار بعد عشرة أيام من تسلمه المنصب، وقام مباشرة بتغيير كل السلسلة الإدارية بهذا الاختلاس بعد تحقيق إداري داخل الوزارة، مع تبليغ هيئة النزاهة لفتح تحقيق بالموضوع، والتي من جانبها سحبت كافة السجلات والوثائف لإجراء تحقيق قضائي.

عبد الجبار، قال إن الكشف عن هذه الحالة فتح عليه "أبواباً من جهنم"، في محاولة لإسكاته عن التكلم بالحقائق، بحسب تصريحاته، مشيراً إلى أنه كان قد طلب اعفائه من منصبه الذي تولاه بالوكالة بعد استقالة وزير المالية السابق علي علاوي في آب الماضي.

وأثار اختفاء هذا المبلغ الكثير من ردود الأفعال، فقد طالبت رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين بلاسخارت في تغريدة يوم الاثنين (17 تشرين الأول 2022) بإعادة المبلغ وصرفه على القطاع الخدمي، وكتبت متسائلة: "ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك".

تعد هذه القضية من كبرى قضايا الفساد في بلد سرقت مئات المليارات من الدولارات من أمواله خلال السنوات الـ19 الماضية، حيث أعلن الرئيس السابق برهم صالح في عام 2021 أن الأموال العراقية المسروقة تقدر بأكثر من 150 مليار دولار.