مجلس الأمن يبحث في جلسة مغلقة ملف المسيرات الإيرانية بأوكرانيا
عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لبحث ملف المسيّرات الإيرانية التي يؤكّد الأوكرانيون وحلفاؤهم الغربيون أنّ روسيا تستخدمها في شنّ هجمات في أوكرانيا.
وطلبت الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا عقد هذه الجلسة على الرّغم من أنّ روسيا تتمتّع بحق النقض مجلس الأمن الدولي، وبإمكانها أن تجهض أيّ قرار يمكن أن يصدر عن المجلس.
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال إنّ "الولايات المتّحدة تنضمّ إلى البريطانيين والفرنسيين في إثارة قضية نقل (الطائرات المسيّرة) من إيران إلى روسيا".
وأضاف فيدانت باتيل أنّ الدبلوماسية الأميركية "رأت في الأشهر الأخيرة الكثير من الأدلّة على أنّ روسيا تستخدم (المسيّرات) الإيرانية لشنّ هجمات لا ترحم ومتعمّدة ضدّ السكان الأوكرانيين والبنى التحتية المدنية الأساسية".
ومنذ شباط الماضي، أجهضت روسيا كلّ القرارات التي حاول مجلس الأمن الدولي إصدارها ضدّها بشأن الحرب في أوكرانيا.
بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي فإنّ "مجلس الأمن الدولي سيعقد الجمعة، اجتماعاً (علنياً) حول حماية المدنيين، بناءً على طلب فرنسا والمكسيك، لبحث موضوع الضربات العشوائية ضدّ المدنيين والتي قد ترقى إلى +جرائم حرب+".
يشار إلى أن أوكرانيا أبلغت منذ أسابيع عن شنّ روسيا هجمات بمسيّرات إيرانية من طراز شاهد-136، وهي طائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات عمليات هبوط انتحارية، كما تحرّكت لقطع العلاقات مع طهران.
وأفاد الجيش الأوكراني أنه أسقط أكثر من 220 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع في نحو شهر.
لكنّ ايران وروسيا نفتا استخدام المسيّرات، وأبدت طهران رغبتها بإجراء محادثات مع كييف، في حين جدد الاتّحاد الأوروبي جدّد التأكيد على أنّ إيران وراء تزويد روسيا بالمسيّرات.
نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قالت إن الاتحاد جمع أدلته الخاصة ويستعدّ لـ"ردّ واضح وسريع وحازم".
قائمة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أظهرت أنّ الاتّحاد الأوروبي أعدّ لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين، بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
العقوبات التي من المتوقع إقرارها اليوم في قمّة أوروبية في بروكسل ستشمل "شاهد" لصناعات الطيران، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري.
بدورها اتهمت الولايات المتحدة إيران بانتهاك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2015.
في عام 2020 انتهى الحظر الذي يفرضه القرار على مبيعات الأسلحة التقليدية الإيرانية، رغم محاولات إدارة دونالد ترامب السابقة تمديده.
لكنّ القرار يحظر حتى تشرين الأول 2023 كلّ صادرات الأسلحة الإيرانية التي لا تتمّ بإذن من مجلس الأمن في حال كانت تعود بالفائدة على قدرات الصواريخ البالستية.
وطلبت الولايات المتّحدة وفرنسا وبريطانيا عقد هذه الجلسة على الرّغم من أنّ روسيا تتمتّع بحق النقض مجلس الأمن الدولي، وبإمكانها أن تجهض أيّ قرار يمكن أن يصدر عن المجلس.
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال إنّ "الولايات المتّحدة تنضمّ إلى البريطانيين والفرنسيين في إثارة قضية نقل (الطائرات المسيّرة) من إيران إلى روسيا".
وأضاف فيدانت باتيل أنّ الدبلوماسية الأميركية "رأت في الأشهر الأخيرة الكثير من الأدلّة على أنّ روسيا تستخدم (المسيّرات) الإيرانية لشنّ هجمات لا ترحم ومتعمّدة ضدّ السكان الأوكرانيين والبنى التحتية المدنية الأساسية".
ومنذ شباط الماضي، أجهضت روسيا كلّ القرارات التي حاول مجلس الأمن الدولي إصدارها ضدّها بشأن الحرب في أوكرانيا.
بحسب مصدر دبلوماسي فرنسي فإنّ "مجلس الأمن الدولي سيعقد الجمعة، اجتماعاً (علنياً) حول حماية المدنيين، بناءً على طلب فرنسا والمكسيك، لبحث موضوع الضربات العشوائية ضدّ المدنيين والتي قد ترقى إلى +جرائم حرب+".
يشار إلى أن أوكرانيا أبلغت منذ أسابيع عن شنّ روسيا هجمات بمسيّرات إيرانية من طراز شاهد-136، وهي طائرات بدون طيار تنفجر رؤوسها الحربية في عمليات عمليات هبوط انتحارية، كما تحرّكت لقطع العلاقات مع طهران.
وأفاد الجيش الأوكراني أنه أسقط أكثر من 220 طائرة مسيّرة إيرانية الصنع في نحو شهر.
لكنّ ايران وروسيا نفتا استخدام المسيّرات، وأبدت طهران رغبتها بإجراء محادثات مع كييف، في حين جدد الاتّحاد الأوروبي جدّد التأكيد على أنّ إيران وراء تزويد روسيا بالمسيّرات.
نبيلة مصرالي المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قالت إن الاتحاد جمع أدلته الخاصة ويستعدّ لـ"ردّ واضح وسريع وحازم".
قائمة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أظهرت أنّ الاتّحاد الأوروبي أعدّ لفرض عقوبات على ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين، بينهم الجنرال محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
العقوبات التي من المتوقع إقرارها اليوم في قمّة أوروبية في بروكسل ستشمل "شاهد" لصناعات الطيران، وهي شركة مرتبطة بالحرس الثوري.
بدورها اتهمت الولايات المتحدة إيران بانتهاك القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2015.
في عام 2020 انتهى الحظر الذي يفرضه القرار على مبيعات الأسلحة التقليدية الإيرانية، رغم محاولات إدارة دونالد ترامب السابقة تمديده.
لكنّ القرار يحظر حتى تشرين الأول 2023 كلّ صادرات الأسلحة الإيرانية التي لا تتمّ بإذن من مجلس الأمن في حال كانت تعود بالفائدة على قدرات الصواريخ البالستية.
إقرأ ايضاً
-
06 June
-
06 June
-
06 June
-
06 June
-
06 June
-
06 June
-
-
مكتب رئيس الوزراء يعلن إقرار إعلان الفرص الاستثمارية للمدن السكنية الجديدة
01 June -
الاستخبارات العسكرية تعلن قتل ثلاثة إرهابيين بضربة جوية في ديالى
03 June -
مصرفا الرافدين والرشيد يعلنان المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين
01 June -
رحيل ميسي يكبد باريس خسارة
05 June -
طقس العراق.. أمطار رعدية وتصاعد للغبار
03 June -
وزير الصحة يوجه بإعداد خطة لتقدير احتياجات الأدوية والمستلزمات الطبية
03 June
-
-
-
تراجع أسعار النفط رغم تمديد خفض إنتاج أوبك+
06 June -
طقس العراق.. أمطار وارتفاع جديد في درجات الحرارة
06 June -
رئيس الوزراء: الحكومة عازمة على تجاوز حالة الاكتظاظ في المدارس
06 June -
البرلمان يحدّد الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة
06 June -
رئيس الجمهورية مهنئاً أردوغان: حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية
06 June -
كوريا الجنوبية تعلن عن تحالف نووي مع الولايات المتحدة
06 June
-
-