هيثم الجبوري: 95% من الأموال سحبت من هيئة الضرائب بعد نهاية الدورة البرلمانية السابقة

هيثم الجبوري: 95% من الأموال سحبت من هيئة الضرائب بعد نهاية الدورة البرلمانية السابقة

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية السابق، هيثم الجبوري، أن 95% من أموال الأمانات سحبت من هيئة الضرائب بعد نهاية الدورة البرلمانية السابقة (بعد انتهاء رئاسته للجنة) وبالأخص في 2022، مبيّناً أن الأموال المسحوبة ليست لخزينة الدولة، إنما لشركات أجنبية وعراقية، وخصوصاً شركات نفطية، مطالباً الحكومة بدعوة المتضررين إلى رفع دعاوى على من تلاعب بحقوقهم. 

هيثم الجبوري، قال في بيان اليوم الأربعاء (19 تشرين الأول 2022)، إن تأخير اطلاق الأمانات لسنوات طويلة وبعراقيل كثيرة، دفهعم إلى وضع نص في الموازنة فيما يخص أمانات المحافظات، خول المحافظة بصرفها مباشرة.

وأضاف أن العراقيل بقيت مستمرة رغم ذلك، ما جعله يتصل بديوان الرقابة المالية، الذي أبلغه بأن "عدد المعاملات المحالة لهم من الهيئة العامة للضرائب جعل الموضوع يحتاج إلى سنوات طويلة".

ولفت إلى أنه عند الاتصال برئيس الهيئة العامة للضرائب أكد له "استعداد الهيئة للتدقيق بكل أقسامها، واستعدادها لتحمل المسؤولية القانونية".

هيثم الجبوري نوّه إلى أن "إدخال الجهات الرقابية بالعمل التنفيذي خالف مبدأ العمل بين السلطات وأصل مبدأ الرقابة".

في هذا السياق، قال إنه يتم انفاق أكثر من 100 تريليون سنوياً من قبل الحكومات المحلية والاتحادية، متسائلا: "هل يشترك ديوان الرقابة المالية بتدقيق سابق أو يشترك في إجراءات ومعاملات الانفاق؟ الجواب: كلا".  

رئيس اللجنة المالية النيابية السابق، شدد أيضاً على مسؤولية المصارف الحكومية في "متابعة حركة الأموال والحسابات وأي حركة غير طبيعية".

هيثم الجبوري نوّه إلى أن ديوان الرقابة المالية رغم تأييده لمقترح اللجنة بأن يتم التدقيق من قبل الهيئة العامة للضرائب الإ أنه "لم يعط راياً نهائياً".

وشدد على أن "من أوقف التدقيق هو توجيه الإدارة العامة لهيئة الضرائب في (4 آب 2021)"، رغم "توجيه صارم" من وزير المالية بـ "عدم صرف رد الأمانات الضريبية للمكلفين قبل استحصال موافقتنا".

وبيّن أن "الأموال محل الشبهة هي أموال مكلفين تعود لشركات نفطية (العاملة في وزارة النفط) وشركات أجنبية وعراقية واشخاص وليس لخزينة الدولة"، مضيفاً أنه "من الطبيعي، بل من اللازم أن تدعو الحكومة كل المتضررين لرفع دعاوي على من تلاعب بحقوقهم إن كان بدون علمهم أو بوكالة منهم".