وقال البهادلي ان "ارسال وفد من الاطار التنسيقي الى اقليم كوردستان تأخر، رغم انه رأي مطروح"، مبينا انه "كان من المفترض أن تبدأ النقاشات بين الاطار التنسيقي والكورد داخل بغداد ويأتي وفد من اقليم كوردستان الى العاصمة، ومن ثم يذهب وفد من الاطار التنسيقي الى اقليم كوردستان".

 

وأضاف البهادلي ان "هنالك مشكلة حقيقية في ان الحزبين الكورديين، الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لم يحسما أمرهم بما يخص موضوع مرشح رئيس الجمهورية، وهو احد اسباب تعطيل الشروع بالمفاوضات مع جميع الكتل السياسي المنضوية تحت تحالف ادارة الدولة"، لافتا الى ان "زيارة وفد الاطار التنسيقي الى اقليم كوردستان، ارجأت لحين حسم ملف رئيس الجمهورية".

 

يذكر أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أبدى تمسكه بمرشحه لرئاسة الجمهورية ريبر أحمد، فيما لايزال الاتحاد الوطني الكوردستاني يؤيد بقاء مرشحه برهم صالح رئيساً للجمهورية.

 

أما بخصوص عقد جلسة برلمانية، لفت عضو ائتلاف النصر الى انه "كان من المقرر عقد الجلسة في الاسبوع المقبل، لكن لا توجد مقررات للجلسة بانتظار حسم ملف رئيس الجمهورية"، منوها الى انه "كان من المفترض الاتفاق على عقد جلسة البرلمان يوم الاربعاء المقبل، لكن لحد هذه اللحظة لم يتم تأكيد الخبر".

 

العراق يشهد انسداداً سياسياً خطيراً منذ الانتخابات المبكرة التي شهدتها البلاد في العاشر من تشرين الأول عام 2021 نتيجة فشل القوى السياسية العراقية في الاتفاق على تسمية رئيس جديد للحكومة بجانب اختيار رئيس جديد للجمهورية.

 

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كان قد دعا في تصريحات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي القى فيها كلمة بلاده، القوى السياسية في العراق للاجتماع من أجل جلسة حوار وطني ثالثة، حاثاً القوى السياسية العراقية على تحمل مسؤولياتها والاستفادة من فرصة الحوار الوطني التي شهدت خلال الأسابيع الأخيرة انعقاد جولتين منها من أجل تجاوز الأزمة السياسية الحالية في البلاد.

 

يذكر أن الأزمة السياسية العراقية مستمرة رغم القرب من مرور سنة على اجراء الانتخابات، من دون أي بوادر تلوح في الأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية.

 

عضو مجلس النواب العراقي والمرشح عن الإطار التنسيقي لمنصب رئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، سبق أن أعلن عن أولويات برنامج الحكومة العراقية المقبلة، حيث قال خلال لقاء مع عدد من المحللين والكتاب والصحفيين، يوم الاحد (25 ايلول 2022)، ان "ملفات الكهرباء، والصحة، والخدمات البلدية، ومكافحة الفساد ستكون أولوية عمل الحكومة، مبينا انه سيكون "مسؤولا عن محاسبة واستبدال الوزير في حال أخفق أو جنحَ للفساد"، نافياً كل الأسماء المتداولة للكابينة الوزارية، أو تعيين مدير مكتب له.

 

السوداني، أكد أنّ برنامجه الحكومي "احتوى ملفات عدة وتضمن (23) محورا، لكنّ محاور (الصحة، الكهرباء، الخدْمات البلدية، مكافحة الفساد) ستكون  لها الأولوية، وذلك يندرج ضمن معالجة تبعات الظرف المعيشي والخدمي الصعب الذي يعيشه أغلب المواطنين جراء رفع سعر الدولار وما سببه من انكماش اقتصادي بات تأثيره السلبي واضحاً، فضلا عن ملفات إنعاش الزراعة والصناعة ومعالجة البطالة، وذلك بالتوازي مع الملفات السياسية"، مبيناً امتلاكه "خططاً قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، ستعمل على تأمين الخدمات وتحسين الواقع المعيشي وإيجاد فرص عمل للخريجين والشباب، من خلال دعم القطاع الخاص والعمل على تفعيل القطاعات الاقتصادية كالصناعة والزراعة والسياحة وسيطرة الدولة على الواردات وتعزيز وتحديد أوجه الإنفاق المثمر، الأمر الذي من شأنه أن يخلق مئات الآف فرص العمل".

 

وسبق للمحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة تشريعية في العراق، أن حالت دون تمكّن التيار الصدري، الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول 2021 مع تحالفه الثلاثي (التيار الصدري والسيادة والديمقراطي الكوردستاني)، من تشكيل الحكومة، والذي تطلّب وفقاً لما نصت عليه المحكمة، تحقيق شرط تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على رئيس الجمهورية الذي يكلف بدوره مرشح الكتلة الكبرى بتشكيل الحكومة، وهو ما لم يتحقق بسبب صعوبة تحشيد 220 نائباً من أصل 329.