الصناعة العراقية تعلن افتتاح مدن اقتصادية جديدة

07 August

أعلنت وزارة الصناعة العراقية عن افتتاح عدد من المدن الصناعية قريباً، وذلك في إطار اتخاذ عدّة إجراءات لدعم القطاع الخاص في البلاد.

وأكد مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة ناصر إدريس مدني، اليوم الأحد (7 آب 2022)، اتخاذ وزارته عدة إجراءات لدعم القطاع الخاص وتشجيعه، لافتاً الى تقديم "خدمات تخصصية لمنح الصناعيين الراغبين إجازات تأسيس مشاريع صناعية مختلفة".

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدني قوله، إن "الوزارة، تعمل على تشجيع ودعم القطاع الخاص، وتحرص على ايجاد سبل التعاون والشراكة مع هذه الشريحة المهمة خاصة في ظل غياب التخصيصات المالية من الدولة"، موضحاً ان "القطاع الخاص يعدُّ أحد اركان الاقتصاد الوطني العام، وساهمت الوزارة من خلال تشكيلاتها بدعم القطاع، عبر وجود تمثيل له في هيأة الرأي بالوزارة، متمثلة في عضوية رئيس اتحاد الصناعات العراقي فيها، والذي يعد أحد أهم روافد الصناعة الوطنية".

ولفت مدني الى الخدمات المقدّمة من قبل وزارته لدعم القطاع، بقوله إن "المديرية العامة للتنمية الصناعية، تعمل على تقديم خدمات تخصصية من اجل منح الصناعيين الراغبين اجازات تأسيس مشاريع صناعية مختلفة، ومتابعة توفير الخدمات التي تحتاجها هذه المشاريع من حيث تخصيص قطع الاراضي واصدار الاعفاءات الضريبية وتسهيل استيراد المواد الاولية والمعدات ومنح تقدير الحاجة للمواد الاولية والمحروقات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم اصحاب معامل السمنت والإسفلت والطابوق الاهلية في تجهيز الوقود وبأسعار مدعومة".

واوضح، ان "الوزارة، ساهمت في امكانية دخول منتجات القطاع الخاص التي تحوي قيمة مضافة في دليل المنتجات السنوي الصادر من وزارة التخطيط، بالإضافة الى دور الوزارة في حماية العديد من منتجات القطاع الخاص واستحصال الموافقات الأصولية على منع استيراد مثيلاتها من هذه المنتجات".

مدير عام الدائرة الفنية في وزارة الصناعة أكد ان "الوزارة لها دور في تفعيل قانون المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية، والاستعداد قريباً لافتتاح عدد من هذه المدن التي تؤدي إلى تشغيل آلاف المواطنين من الصناعيين، فضلاً عن تولي الوزارة عرض الفرص الاستثمارية الجديدة للقطاع العام على شركات القطاع الخاص (المحلية والاجنبية) والترويج لهذه الفرص، وحث القطاع الخاص على الدخول بشراكات استراتيجية طويلة الأمد من خلال إبرام عقود مشاركة بالانتاج وتأهيل معامل الشركات الحكومية، بالإضافة الى الدور الرئيس للقطاع الخاص في عقود التجهيز والخدمة التي تبرمها شركات الوزارة".

وقال ان "وزارة الصناعة، تقوم بدعم وزارة الزراعة والفلاحين من خلال توفير المواد الأولية لكثير من المنتوجات الغذائية بالإضافة إلى تشغيل مصانع المستلزمات الزراعية مثل الجرارات الزراعية والأغطية والبلاستيكية والأسمدة والمبيدات ومنظومات الري بالرش وغيرها من المستلزمات التي تدعم القطاع الزراعي ومن ثم توفر دعماً للقطاع الصناعي الخاص، فضلاً عن قيام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بأنجاز معاملات القطاع الخاص في الحصول على حماية المنتج"، مشيراً الى أن "قسم العلامات التجارة في الوزارة تقوم بتسهيل مهمة منح العلامات التجارية للقطاع الخاص".