الحلبوسي يؤيد مبادرة الكاظمي وإجراء انتخابات نيابية

02 August

أبدى رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، تأييده لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الأحداث الاخيرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة له، الثلاثاء (2 آب 2022)، إنه "نؤيد مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حلّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد".

وأكّد رئيس البرلمان، "أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، والمضي بخطوات عملية، لحل الأزمة الراهنة"، وذلك "وصولاً إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محددة".

وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة يوم الأربعاء (27 تموز 2022) اقتحم خلالها المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي، وانسحبوا بعدما طلب منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك، ومن ثم عاود المتظاهرون يوم السبت (30 تموز 2022) الى الدخول الى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والبدء باعتصام مفتوح.

ومن ثم رد الاطار التنسيقي، على تظاهرات الصدريين، بتظاهرة قرب المنطقة الخضراء من ناحية جسر المعلق، عصر يوم الاثنين (1 آب 2022) ومن ثم انسحبوا من المكان.

التطورات هذه جاءت بعدما أعلن الإطار التنسيقي يوم (25 تموز 2022) عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما رفضه التيار الصدري.

بشأن موعد انتهاء التظاهرات، أكد المنصوري انه "لا يوجد سقف زمني للتظاهرات، لست متحدثاً باسم المتظاهرين، لكن ما فهمته هو أن لجاناً تنسيقية ستتشكل في الأيام القادمة تضم فعاليات المجتمع العراقي كافة، وهي التي ستكون صاحبة القرار بشأن استمرار التظاهرات من عدمها"، مشدداً على أن "التيار الصدري ومقتدى الصدر اشارا بأن الشعب هو القائد، والقرار بيده حصراً".

بخصوص ارسال الاطار التنسيقي وفد إلى الحنانة، بيّن المنصوري أن "مقتدى الصدر اشار إلى أن التظاهرات شعبية، والقرار قرار شعبي، لا علاقة له بالسياسة".

وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، سبق ان حدد شروط القبول بالحوار، حيث قال في تغريدة له بموقع تويتر، الاثنين (1 آب 2022): "تكرّر دعوة الأخ العامري للحوار بين الإطار (الذي ينتمي له) وبين التيار الصدري الذي تخلّى عنه".

وأوضح: "إننا لو تنزّلنا وقبلنا الحوار فذلك مشروط بإنسحاب الأخ العامري وكتلته من الإطار، وإستنكار صريح لكلام (سبايكر مان)"، في اشارة الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، "الذي صرح به في التسريبات قبل أيام قلائل".

كما اشترط وزير الصدر أيضا بالقول: "كنتَ أنت من ضمن الموقعين على وثيقة إصلاحية، ولم تنفذ"، متسائلاً: "فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي؟ فعليك بتحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد".

ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية.

مرت أكثر من تسعة أشهر على اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية دون أن تتشكل الحكومة الجديدة، وهي أطول فترة بين الانتخابات وتشكيل الحكومة بعد عام 2003، ويرى الشيعة بأن هذا التأخير يؤكد ضرورة تعديل الدستور، لأنهم المتضرر الأكبر من الانسداد السياسي.

يشار الى ان تحقيق النصاب في مجلس النواب، المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، لم يتحقق، في ظل الخلافات السياسية والشد والجذب، والتي تنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، فيما اتخذ زعيم التيار الصدري قراراً باستقالة كل نواب البالغ عددهم 73 نائباً، حيث قدم نواب التيار الصدري استقالاتهم الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، من ضمنهم النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، ومن ثم وافق الاخير عليها، وعقب ذلك أدى النواب البدلاء اليمين الدستورية.