"نازل آخذ حقي" تطالب بحل البرلمان وإعادة الانتخابات بعيداً عن التحاصص الحزبي


أكدت حركة نازل آخذ حقي الديمقراطية، على حل البرلمان العراقي وإعادة الانتخابات بعيداً عن التحاصص الحزبي أو الطائفي، مبينةً أن "لا حل إلا بالحل". 

وكتبت في بيانها المعلن عن موقفها الرسمي من المشهد السياسي العام، الأحد (31 تموز 2022)، أنه "في ظل ما وصلت إليه العملية السياسية من انسداد، وعجز عن إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد، نؤكد ما طرحنا سابقاً ولا زلنا نؤكده، أن لا حل إلا بالحل". 

وطالبت الحركة بما يلي، "حل البرلمان، وإعداة الانتخابات بقانون انتخابات يتمتع بضمان شرعية التمثيل الشعبي، وبمفوضية انتخابات جديدة، بعيدة عن رائحة التحاصص الحزبي أو الطائفي، وعن التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات، فضلاً عن التعديلات الدستورية التي تعالج ازمات الانسداد السياسي المتكررة، وتفعسل قانون الأحزاب وغيره من التشريعات التي تحمي العملية الانتخابية، ومن قبلها الحريات وتزيح معوقات الانتقال الديمقراطي". 

وتابعت الحركة في بيانها، أنه" في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تضارع قوى السلطة على مغانم الدولة ومؤسساتها، فإننا نؤكد على أن الصراع الوحيد الذي نخوضه، هو صراع بناء دولة ديمقراطية، ترعى حقوق المواطنين وحرياتهم"، مشيرةً إلى أنها "لن تكون جزءاً من الصراع الحالي لتلك القوى". 

كما لايزال اعتصام أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، مستمراً داخل مبنى مجلس النواب الذي دخلوه يوم أمس السبت (30 تموز 2022) بحشود كبيرة، مطالبة بإصلاحات جذرية في الحكومة، وعدم تمرير أي مرشح لرئاسة الوزراء يدعمه الإطار التنسيقي الذي يتمسك بمرشحه، محمد شياع السوداني، الذي لاقى طرح اسمه ردود فعل غاضبة من الشارع العراقي.

في وقت سابق من اليوم، أفاد عضو مجلس النواب العراقي سجاد سالم،بأن النواب المستقلين يستعدون لطرح مبادرة سياسية جديدة، عازياً هذه الخطوة الى "تفادي الاثار السيئة التي تفرضها قوى السلاح المتصارعة حاليا".

من جانبها، أكّدت حركة امتداد، أمس، سعيها إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة وفق قانون انتخابي "عادل" تسبقها خطوات تشريعية عبر تعديل دستوري يطرح لإستفتاء شعبي وتشكيل محكمة اتحادية عليا مستقلة. 

التطورات هذه جاءت بعدما أعلن الإطار التنسيقي يوم (25 تموز 2022) عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
 
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قرر يوم السبت (30 تموز 2022) تعليق عقد جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر، داعياً القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المؤسسات، وحماية المتظاهرين.
 
بدوره قرر الاطار التنسيقي، وعبر "اللجنة التحضيرية لتظاهرات الدفاع عن الشرعية الدستورية"، تأجيل موعد التظاهرات التي أسماها "المدافعة عن الدولة ومؤسساتها" إلى إشعار آخر وإعطاء وقت للحوار والحلول السياسية.
 
وكان صالح محمد العراقي، وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد حذّر الاطار التنسيقي من زعزعة السلم الأهلي في العراق، في رد على دعوة الاطار أنصاره للخروج بتظاهرات.
 
وكتب العراقي في تغريدة بموقع تويتر، يوم السبت (30 تموز 2022) ان "تفجير المسيّرات هو من يكسر هيبة الدولة، وليس حماية المؤسسات من الفساد كسراً لهيبة الدولة"، مضيفاً أن "زعزعة الأمن الطائفي في كوردستان والأنبار كسر لهيبة الدولة، وما (قاسم مصلح) عنكم ببعيد، وما التسريبات عنكم ببعيد"، محذراً: "فإياكم والدعوة لزعزعة السلم الأهلي كما فعلتم في اعتصاماتكم ضد (الانتخابات الحالية المزورة) كما تدّعون".