الصدر، وقبل يوم واحد من الصلاة المليونية الموحدة في شارع الفلاح، وسط مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، (15 تموز 2022)، لم يعر اهتماماً للتسجيلات الصوتية، وأصدر تغريدة قال فيها: "لا تكترثوا بالتسريبات فنحن لا نقيم له وزناً"، في اشارة الى التسريبات الصوتية الاخيرة المنسوبة الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

 

 

حدة التسجيلات الصوتية، ارتفعت مؤخراً، حيث شهدت ليلة أمس الاثنين (18 تموز 2022) تسريب الجزء الخامس من هذه التسجيلات الصوتية، في وقت طالب فيه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، باعتزال العملية السياسية وتسليم نفسه، وذلك في أعقاب التسجيلات الصوتية المسربة، والمنسوبة للأخير.

 

وكتب الصدر، في تغريدة له نشرها على حسابه في تويتر إن "في موتي شفوة وفرحاً لإسرائيل وأمريكا والإرهابيين والفاسدين، لكن العجب كل العجب أن يأتي التهديد من (حزب الدعوة) المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي، ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب"، داعياً الى "إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى"، مستدركاً: "وأن لا يقتصر الاستنكار على اتهامي بالعمالة لإسرائيل أو لاتهامي بقتل العراقيين، بل الأهم من ذلك، هو تعديه على قوات الأمن العراقية واتهام الحشد الشعبي بالجبن وتحريضه على الفتنة والاقتتال (الشيعي - الشيعي)".

 

ونصح زعيم التيار الصدري، نوري المالكي بـ"إعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي واللجوء إلى الاستغفار، أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية، لعلها تكون بمثابة توبة له أمام الله وأمام الشعب العراقي".

 

من جانبه، نفى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة له على تويتر، التسجيلات الصوتية المسربة، بالقول: "لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقتي ببناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي، فكلاهما حماة الوطن وصمام أمان العملية السياسية"، في اشارة الى النأي بنفسه عن هذه التسجيلات الصوتية، والتي شهدت احداها هجوماً لاذعاً من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على الجيش العراقي والشرطة العراقية والحشد الشعبي، والتي وصف الاخير بها بـ"الجبن".

 

 

بدوره، دعا الشيخ العام لعشيرة بني مالك، عبد السلام محسن العرمش، إلى إبعاد العشائر العراقية عن السجالات والصراعات السياسية، فيما استنكر أي إساءة يتم توجيهها إلى الرموز الدينية والوطنية والعشائرية.

 

وشدد العرمش، في بيان على "ضرورة عدم إدخال العشائر في السجالات السياسية بصورة تتعدى دورها وخلال تاريخها الطويل المليء بصور إخماد الفتن وإصلاح ذات البين وخدمة المجتمع وصون السلم الأهلي والاجتماعي"، مضيفاً أن "محاولات من يسعون إلى زرع الفتنة وخلط الأوراق ما هي إلا حلقة من حلقات التآمر على العراق بعد أن فشلوا في مرات عديدة سابقة بفضل حكمة رجال البلد المخلصين الحريصين على الدم العراقي، ويبدو أن ذلك أزعج البعض ولن يكون في مصلحة مشاريعه الخبيثة فحاول استغلال ظروف البلد السياسية والتنافس والاختلاف بين الفرقاء السياسيين والاختلافات في الرأي والذي لم يصل الى مرحلة إفساد الود".

 

ونبه العرمش، إلى ضرورة "تغليب المصلحة الوطنية"، داعياً الجميع إلى "التحلي بروح الأخوة لتفويت الفرصة على أعداء العراق، وأن تبقى الرموز الدينية في مكانتها ودورها المستحق الذي هو محل ثقة واحترام وتقدير الجميع قادرين بأبويتها لنا جميعاً"، داعياً الجميع الى "العمل على تفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شراً، وإبقاء العشائر صمام أمان وأن لا يتعدى دورها إلى أمور تسبب تأزماً وانقساماً بين أبنائها لتباين متبنياتهم السياسية لكنهم حريصون على احترام الثوابت الدينية ورموزها".

 

 

من جانبه، قال عضو ائتلاف دولة القانون كاظم علي عباس الثلاثاء (19 تموز 2022) ان "من المؤكد أن من يسرب مثل هذه الأمور، فيما إذا كانت حقيقية، وخصوصاً في هذا التوقيت، فإنه لا يريد خيراً، وله هدف محدد وواضح"، مبينا أن "الهدف هو إبعاد المالكي وحزب الدعوة عن تشكيل الحكومة".

 

واشار عباس الى ان "السياسيين يعرفون أن هذه الأمور لا قيمة لها، فهي على الأغلب مفبركة ولاسيما بعد التهجم في التسريبات على القوات الأمنية وجميع السياسيين"، مردفاً: "لا أتصور أن التيار الصدري أو مقتدى الصدر يقف وراء الاعتداءات على مكاتب حزب الدعوة، بل أن نفس الأطراف أصحاب التسريب يخلقون هذه المشاكل".

 

 

في حين رأى رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، في حديثه الثلاثاء (19 تموز 2022) انه "في حال ثبوت صحة التسجيلات الصوتية للمالكي، فأعتقد أنها غيرت موازين القوى كثيراً على مستوى تشكيل الحكومة، خصوصاً وأن الإطار التنسيقي يبدو الآن في أزمة كبيرة جداً، وهو مُحرَج في نفس الوقت"، عازياً ذلك الى أن "هذه التسريبات كشفت إلى حد ما طبيعة توجهات بعض زعاماته والعقيدة التي أدارت البلاد، وأيضاً أضعفت مواقف دولة القانون بشكل كبير بأن يعود المالكي أو حتى شخص مقرب منه الى الحكم".

 

وأضاف أن "تغريدة مقتدى الصدر، عامل ضغط كبير جداً على الإطار بأن لا يمضي مع نوري المالكي أو مرشح قريب منه، وفي نفس الوقت هو قطع لطريق الإطار التنسيقي الذي يحاول تشكيل حكومة توافقية سبق وأن أعلن الصدر أنه لن يسمح بتأسيس أو تشكيل حكومة توافقية"، معتقداً: "أننا الآن أمام مشهد مغاير، وقد يضطر الإطار التنسيقي إلى اعتماد شخصية مستقلة وحتى كابينة، لينأى بنفسه عن طبيعة التداعيات الأخيرة، لذلك أتصور أنه لا فرصة للمالكي ليعود رئيساً للوزراء".

 

 

بدوره، وصف عضو تيار الحكمة رحيم العبودي الثلاثاء (19 تموز 2022) ما يجري بأنها "أوراق ضغط تُلعب على الساحة السياسية العراقية من أجل إرباكها ومن أجل أن لا يكون هناك استقرار سياسي، ولا تكون هناك حكومة أصلاً".

 

عضو تيار الحكمة، شدد ان "على الجميع أن يترفع على الخطاب المتشنج الذي يضر بالمجتمع والسلم الأهلي. دعونا لا نكون جزءاً من هذا المخطط ولا عوناً على تنفيذ هذه المشاريع داخل العراق، ويجب أن تكون لدينا أجندة وطنية لحفظ دماء العراقيين، وأن نكون جزءاً من الحوار المتفهم ليستعيد الشعب العراقي ثقته بالعملية السياسية".

 

 

حزب الدعوة الإسلامية، الذي يتزعمه نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون، وصف التسريبات المنسوبة لأمينه العام بـ"الاستراق"، مؤكداً أنه لن ينجر إلى "فتنة عمياء".

 

وذكر الحزب في بيان له انه "مع إرهاصات تشكيل الحكومة، نرى أن هناك من يذكي نار الفتنة بيننا نحن أبناء الصدرين، والذين عبرنا عنهم عند دخولنا العراق بالرمز والهوية وعملنا سياسيا مع جميع إخواننا الإسلاميين وغيرهم، ولم نستأثر بسلطة، وإنما كان التصدي وفق المعطيات والسياقات التي أقرها الدستور"، مبيناً: "لم ندخل صراعاً حزبياً مع أي طرف، ولم ننجر الى صراعات جانبية تبعدنا عن أهدافنا الإسلامية والوطنية، وإننا نرى في هذه الأيام بوادر فتنة تصب الزيت على النار من قبل المرجفين والمتربصين بشعبنا الدوائر، ومن قبل الأجهزة السرية في الداخل والخارج ممن يطمعون بتحويل العراق الى بؤرة صراع من خلال تسريب واستراق إلكتروني دخل عليه التزييف والتزوير، وقد تم توضيح ذلك لشعبنا".

 

وأكد حزب الدعوة: "لن ننجر إلى فتنة عمياء بين أبناء الوطن الواحد فضلا عن الخط الرسالي الذي مثله الشهيدان الصدران (قدس سرهما)"، داعياً إلى الشعب والقوى السياسية، إلى "الحذر من الوقوع في صراع لا يخدم إلا أعداء الإسلام والوطن".