المحكمة الاتحادية تتلقى طلباً باتخاذ اجراءات بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة للمالكي

19 July

أعلن مجلس القضاء الأعلى، تلقيه طلباً بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مشيراً إلى أنه يجري التحقيق حالياً بخصوصها.

وذكر المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى عبر بيان توضيحي، الثلاثاء (19 تموز 2022)، أن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلب مقدم الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة للسيد نوري المالكي وتجري حالياً التحقيق الاصولي بخصوصها وفق القانون".

ووصلت سلسلة من التسريبات لتسجيلات صوتية تعود لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لغاية اليوم الى خمس حلقات، شهدت اتهامات خطيرة أدلى بها رئيس الوزراء الأسبق لولايتين (2006-2014)، هاجم فيها التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر، اضافة الى الحشد الشعبي، وابدى عدم ثقته بالجيش والشرطة، اضافة الى تهديده بتسليح من 10 الى 15 مجموعة بالسلاح، لاقتحام النجف، ما ألقى كرة نار كبيرة داخل الاطار التنسيقي، والذي يجري حوارات مستمرة لتشكيل الحكومة المقبلة واعلان رئيس الوزراء المقبل، عقب انسحاب التيار الصدري (73 مقعداً) من البرلمان.

الصدر، وقبل يوم واحد من الصلاة المليونية الموحدة في شارع الفلاح، وسط مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، (15 تموز 2022)، لم يعر اهتماماً للتسجيلات الصوتية، وأصدر تغريدة قال فيها: "لا تكترثوا بالتسريبات فنحن لا نقيم له وزناً"، في اشارة الى التسريبات الصوتية الاخيرة المنسوبة الى زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

حدة التسجيلات الصوتية، ارتفعت مؤخراً، حيث شهدت ليلة أمس الاثنين (18 تموز 2022) تسريب الجزء الخامس من هذه التسجيلات الصوتية، في وقت طالب فيه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، باعتزال العملية السياسية وتسليم نفسه، وذلك في أعقاب التسجيلات الصوتية المسربة، والمنسوبة للأخير.

وكتب الصدر، في تغريدة له نشرها على حسابه في تويتر إن "في موتي شفوة وفرحاً لإسرائيل وأمريكا والإرهابيين والفاسدين، لكن العجب كل العجب أن يأتي التهديد من (حزب الدعوة) المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي، ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب"، داعياً الى "إطفاء الفتنة من خلال استنكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه من جهة، ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى"، مستدركاً: "وأن لا يقتصر الاستنكار على اتهامي بالعمالة لإسرائيل أو لاتهامي بقتل العراقيين، بل الأهم من ذلك، هو تعديه على قوات الأمن العراقية واتهام الحشد الشعبي بالجبن وتحريضه على الفتنة والاقتتال (الشيعي - الشيعي)".

ونصح زعيم التيار الصدري، نوري المالكي بـ"إعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي واللجوء إلى الاستغفار، أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية، لعلها تكون بمثابة توبة له أمام الله وأمام الشعب العراقي".

من جانبه، نفى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في تغريدة له على تويتر، التسجيلات الصوتية المسربة، بالقول: "لن تنال كل عمليات التزييف والفبركات من علاقتي ببناء قواتنا المسلحة والحشد الشعبي، فكلاهما حماة الوطن وصمام أمان العملية السياسية"، في اشارة الى النأي بنفسه عن هذه التسجيلات الصوتية، والتي شهدت احداها هجوماً لاذعاً من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على الجيش العراقي والشرطة العراقية والحشد الشعبي، والتي وصف الاخير بها بـ"الجبن".