حركة امتداد تطالب بنظام شبه رئاسي: البرلمان الحالي فاقد للشرعية

حركة امتداد تطالب بنظام شبه رئاسي: البرلمان الحالي فاقد للشرعية
أكد عضو المكتب السياسي لحركة امتداد منار العبيدي ان الحركة ستعمل على المطالبة بتغيير نظام الحكم في العراق الى شبه رئاسي، قائلا: ان "البرلمان الحالي فاقد للشرعية".
 
وقال العبيدي  ان حركة امتداد "وصلت الى قناعة بأن البرلمان الحالي اصبح فاقدا للشرعية، ليس بسبب انسحاب التيار الصدر بل بسبب التجاوزات التي حصلت على التوقيتات الدستورية"، مؤكدا ان "مجلس النواب اصبح غير مؤهل لان يقود المرحلة القادمة".
 
وستعمل حركة امتداد على طلب بـ"حل البرلمان، وتغيير نظام الحكم الى شبه رئاسي"، حسب العبيدي، الذي اشار الى ان كل "الخيارات مطروحة في المرحلة المقبلة ان لم يكن هناك تنفيذ للمطالب".
 
وبشأن دعوة حركة امتداد جماهيرها للخروج في تظاهرات، قال العبيدي ان "جميع المشاكل التي خرجت من اجلها تشرين لا تزال موجودة (البطالة، الجانب الاقتصادي، ارتفاع مستويات الفقر دون حل، نظام الحكم، المحاصصة)"، مضيفا انه من "المحتمل ان تنطلق تشرين مرة اخرى وبشكل اكبر واكثر تأثيرا".
 
وترى حركة امتداد ان الوضع الحالي في ظل الانسداد السياسي "يعتمد على على الكتل السياسية المنضوية تحت التحالف الثلاثي (الديمقراطي الكوردستاني، السيادة)، وتوجه هاذين التحالفين، فلم تكن البوادر واضحة الى الان، او تصريحات بتوجههما المستقبلي".
 
وأكد انه "بغياب احد الطرفين (الديمقراطي الكوردستاني، السيادة) لن تتشكل الحكومة".
 
واذا ما تشكلت الحكومة بغياب التيار الصدري اعتقد العبيدي ان الحكومة سوف "لن تقدم الكثير في المرحلة القادمة بسبب ان مشكلة الاطار التنسيقي والكتل المنضوية تحته ليس لديها برنامج لادارة الدولة، فاذا ما استلمت حكومة الاطار دفة الحكم بشكل كامل سوف لن تكون قادرة على تحيق الكثير من المطالب".
 
وعن سبب اخر بأن الحكومة سوف لن تقدم الكثير أشار العبيدي الى ان "التحديات كبيرة ولا احد يستطيع حلها في هذه المرحلة، اذ تحتاج الى وقت اكثر من 4 سنوات، لتنعكس على الشارع العراقي خصوصا في الجانب الاقتصادي".
 
وحركة امتداد هي حزب سياسي جديد انبثق عن ثورة تشرين التي انطلقت في 2019، والتي كانت ابرز مطالبها تشكيل حكومة جديدة وتغيير قانون الانتخابات، واستبدال الاحزاب الحاكمة، الا ان البرلمان الذي انتخب في تشرين الاول 2021، لم يلبي ادنى متطلبات الشعب العراقي، إذ انه لم ينجح حتى هذه اللحظة في تشكيل الحكومة.
 
ويمر العراق في منعطف سياسي خطير عقب 7 اشهر على اجراء انتخابات جاءت نتيجة لغليان الشارع، وسط انسحاب الكتلة الاكبر "التيار الصدري" 73 نائبا من مجلس النواب، والذي كان يصر على تشكيل حكومة اغلبية وطنية برفقة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف السيادة.
 
الا ان الاطار التنسيقي (اغلب الكتل الشيعية عدا التيار الصدري) يصر على حكومة المحاصصة التي لطالما رفضتها تظاهرات تشرين في مواقف عدة.