المالكي يحدد موقفه من قانون الدعم الطارىء شرط عدم مخالفته لقرارات المحكمة

المالكي يحدد موقفه من قانون الدعم الطارىء شرط عدم مخالفته لقرارات المحكمة

حدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بعد اجتماعه مع كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، الموقف من قانون الدعم الطارىء للأمن الغذائي والتنمية.
 
وعقدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية اجتماعا صباح اليوم الاربعاء (8 حزيران 2022)، برئاسة نوري المالكي، وفق بيان تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه.
 
وتم خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع السياسي، فضلا عن مناقشة قانون الدعم الطارىء اللامن الغذائي والتنمية الذي يستعد مجلس النواب لاقراره اليوم.
 
واكد المالكي على "ضرورة الاهتمام بمطالب الشعب والعمل على تشريع القوانين التي تصب في مصلحتهم"، مشددا على "أهمية ان يكون تشريع القوانين لا يتعارض مع الدستور والقانون".
 
وحول القانون، اشار رئيس ائتلاف دولة القانون بقوله ان "موقفنا سيكون داعما لكل القوانين التي لها مساس بمطالب الخريجين والمحاضرين والفلاحين وشريحة الفقراء، ودعم قطاع الطاقة والكهرباء، شريطة عدم مخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية والصلاحيات المنصوص عليها لحكومة تصريف الاعمال".
 
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد شدد في بيان له، يوم السبت (28 ايار 2022)، على ضرورة اقرار مجلس النواب العراقي، قانون الأمن الغذائي، مبيناً انه "وبعد ان منّ الله علينا باقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب اقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مُباشرة؛ ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مُزايدات حزبيَّة أو طائفيَّة أو قومية وإبعادها عن شبح الفاسدين".
 
بينما، يرفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ابرز اقطاب الاطار التنسيقي تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، متسائلاً في تغريدة له: "لماذا الاصرار على تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية؟ الذي فيه مخالفة صريحة للدستور وقرار المحكمة الاتحادية ويمثل سابقة خطيرة؛ في الوقت الذي امام الحكومة فرصا مالية من الوفرة المتراكمة تكفي لتعيين الخريجين والمحاضرين المجانيين؛ وشراء الحنطة والمحاصيل الزراعية من الفلاح؛ وزيادة حصة الفقراء من الرعاية الاجتماعية؛ وتغطية نفقات الكهرباء وغيرها".