إخلاء مقر البرلمان العراقي خوفاً من اقتحام المتظاهرين

إخلاء مقر البرلمان العراقي خوفاً من اقتحام المتظاهرين

أفاد مصدر بخروج النواب والموظفين من مبنى مجلس النواب العراقي خوفاً من اقتحامه من قبل متظاهرين.


وهذا البرلمان بدورته الخامسة تشكل عقب انتخابات تشرين الاول 2021، لكن كتله الرئيسة لم تنجح وحتى هذه اللحظة من اختيار رئيس للبلاد وللحكومة.

وعقب 7 أشهر من اجراء الانتخابات المبكرة يتطلع الشعب العراقي لحكومة تنهي معاناته التي كان هذا البرلمان المبكر احدى ثمار مطالبه في ثورة تشرين التي اجبرت رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي على الاستقالة.

ولم تتفق الاحزاب السياسية على شكل الحكومة المقبلة، إذ يرى فيها التحالف الثلاثي (التيار الصدري، الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة) بأن تكون على شكل اغلبية سياسية، الا ان قرار المحكمة الاتحادية الذي الزم حضور ثلثي النواب في جلسة اختيار رئيس الجمهورية عرقل طموح هذا التحالف، فلم يصل الى الثلثين الى الان.

ويمر العراق وسط هذا الصراع المحموم بأزمات منها التصحر وقلة الموارد المائية والازمة الغذائية، والتيار الكهربائي، التي بحاجة ملحة الى اقرار للموازنة، لكن البلاد الى الان تسير دون تخصيصات مالية لوضع الحلول العاجلة.

وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي قد أصدرت تقريراً نهاية أيار الماضي، بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، داعية لعرض القانون للقراءة الثانية من أجل استكمال إجراءات تشريعه.
 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، شدد في بيان له، يوم السبت (28 ايار 2022)، على ضرورة اقرار مجلس النواب العراقي، قانون الأمن الغذائي، مبيناً انه "وبعد ان منّ الله علينا باقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب اقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مُباشرة؛ ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مُزايدات حزبيَّة أو طائفيَّة أو قومية وإبعادها عن شبح الفاسدين".

بينما، يرفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ابرز اقطاب الاطار التنسيقي تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، متسائلاً في تغريدة له: "لماذا الاصرار على تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية؟ الذي فيه مخالفة صريحة للدستور وقرار المحكمة الاتحادية ويمثل سابقة خطيرة؛ في الوقت الذي امام الحكومة فرصا مالية من الوفرة المتراكمة تكفي لتعيين الخريجين والمحاضرين المجانيين؛ وشراء الحنطة والمحاصيل الزراعية من الفلاح؛ وزيادة حصة الفقراء من الرعاية الاجتماعية؛ وتغطية نفقات الكهرباء وغيرها".