"موازنة ضخمة للمحافظات".. المالية النيابية تعلن أبرز التغييرات على قانون الدعم الطارئ



أعلن عضو اللجنة المالية النيابية، النائب سجاد سالم، أبرز التغييرات على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي من المقرر ان يتم التصويت عليه يوم غد الاربعاء، تحت قبة مجلس النواب العراقي.
 
وقال سجاد سالم ان "جلسة التصويت على القانون حُددت يوم الاربعاء، واللجنة المالية اكملت النسخة النهائية وصوتت عليها، وقدمتها الى رئاسة مجلس النواب".
 
أما بشأن احتمالية تمرير القانون من عدمه، لفت الى ان "آراء الكتل السياسية لحد الان غير واضحة، والقوى الكوردية لديها موقف نهائي من القانون وبقية الكتل كالاطار التنسيقي موقفها غير واضح".
 
عقدت اللجنة المالية النيابية يوم الاحد الماضي، اجتماعاً لوضع اللمسات الاخيرة لمقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وانجاز جميع فقراته لدرجه في جدول اعمال الجلسة المقبلة لغرض التصويت عليه.
 
بشأن أبرز التغييرات والتخصيصات في القانون قال عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم انه "كان التخصيص للمحاضرين والاداريين والعقود والاجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل 1 تريليون دينار، كما تم تخصيص موازنة تنمية الاقاليم بأكثر من 8 تريليونات دينار".
 
وأشار الى ان "موازنة تنمية الاقاليم التي ستدخل الى المحافظات هذه السنة ضخمة، واذا ما تم استخدامها بالصورة الصحيحة من قبل الحكومات المحلية ستخدم مناطقها بشكل كبير وبنسب متقدمة".
 
وخصصت أيضاً مبالغ لوزارة التجارة للبطاقة التموينية، ودفع مستحقات الفلاحين، وملف استيراد الغاز والطاقة لوزارة الكهرباء، وفقاً للنائب سجاد سالم.
 
وكانت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي قد أصدرت تقريراً نهاية أيار الماضي، بشأن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، داعية لعرض القانون للقراءة الثانية من أجل استكمال إجراءات تشريعه.
 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، شدد في بيان له، يوم السبت (28 ايار 2022)، على ضرورة اقرار مجلس النواب العراقي، قانون الأمن الغذائي، مبيناً انه "وبعد ان منّ الله علينا باقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب اقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مُباشرة؛ ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مُزايدات حزبيَّة أو طائفيَّة أو قومية وإبعادها عن شبح الفاسدين".

 
بينما، يرفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ابرز اقطاب الاطار التنسيقي تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، متسائلاً في تغريدة له: "لماذا الاصرار على تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية؟ الذي فيه مخالفة صريحة للدستور وقرار المحكمة الاتحادية ويمثل سابقة خطيرة؛ في الوقت الذي امام الحكومة فرصا مالية من الوفرة المتراكمة تكفي لتعيين الخريجين والمحاضرين المجانيين؛ وشراء الحنطة والمحاصيل الزراعية من الفلاح؛ وزيادة حصة الفقراء من الرعاية الاجتماعية؛ وتغطية نفقات الكهرباء وغيرها".
 
واضاف المالكي انه "من الخطاً ان يرتكب مجلس النواب هذه المخالفة؛ علما ان القانون له بدائل قانونية تحترم قرار المحكمة الاتحادية"، متسائلاً: "هل تريد بعض القوى تسجيل انجاز ولو كان مخالفاً للدستور؟".