الصدر: صار لزاماً على البرلمان اقرار قانون الأمن الغذائي من دون مزايدات

الصدر: صار لزاماً على البرلمان اقرار قانون الأمن الغذائي من دون مزايدات
شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على ضرورة اقرار مجلس النواب العراقي، قانون الأمن الغذائي.
 
وقال الصدر في بيان، اليوم السبت (28 ايار 2022)، انه "وبعد ان منّ الله علينا باقرار قانون تجريم التطبيع، صار لزاماً على مجلس النواب اقرار قانون خدمي ينفع الشعب بصورة مُباشرة؛ ألا وهو قانون الأمن الغذائي، ومن دون مُزايدات حزبيَّة أو طائفيَّة أو قومية وإبعادها عن شبح الفاسدين".
 
واضاف ان "أملنا بالله وبكم وبالبرلمان العراقي الذي أثبت قُدرته على الإقرار رغم عقبات الأحزاب وعرقلات الدعاوي القضائية لقوانين نافعة، وأخصّ منهم تحالف إنقاذ الوطن والكتل الوطنيَّة الأخرى. فاليوم جميعكم يجب أنْ يكون مُطلِعَاً على مُعاناة الشعب ومُتطلّباته".
 
وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الخميس (19 ايار 2022) خلال جلسة البرلمان 8 ضمن الفصل التشريعي الاول من السنة التشريعية الاولى، الدورة الانتخابية الخامسة، والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وبحضور 270 نائباً، القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية.
 
وكانت اللجنة المالية النيابية قد قدمت هذا المقترح الى رئاسة مجلس النواب العراقي بديلا للمشروع الذي تقدمت به حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي.
 
يشار الى ان اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي سبق ان قدمت مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لرئاسة المجلس، كمشروع برلماني بديل عن مشروق القانون السابق، لبحثه والتصويت.
 
في (15 أيار 2022)، ومن منطلق تفسيرها لمصطلح "حكومة تصريف الأعمال" رفضت المحكمة العليا الاتحادية العراقية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي كان معداً للتصويت عليه.
 
وقدمت اللجنة المالية النيابية مشروع القانون مرة أخرى بصفة مقترح قانون ليكون بديلاً عنه ولتفادي رفضه بموجب قرار المحكمة العليا الاتحادية.