البرلمان العراقي يدرس مسودة جديدة لقانون الأمن الغذائي

17 May

اعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ان البرلمان العراقي يدرس مسودة جديدة لقانون الأمن الغذائي.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنائب الاول الثلاثاء (17 أيار 2022) ان الزاملي "ترأس اليوم اجتماعاً للجنة القانونية النيابية، لبحث بنود مقترح قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني وانضاجه للقراءة الثانية ، فضلا عن دراسة مسودة جديدة لمقترح قانون الامن الغذائي الذي قُدّم عن طريق اللجنة المالية النيابية، وجمعت تواقيع اكثر من 50 نائبا" من اجله.

وتطرق الزاملي الى عدد من المقترحات المتعلقة "بمقترح تجريم التطبيع واهمية مناقشتها وامكانية الاخذ بها قبل القراءة الثانية"، داعيا الى "ضرورة الاسراع في التصويت عليه خلال الجلسات القريبة المقبلة".

وحسب البيان انه تمت مناقشة "مسودة قانون الامن الغذائي المقترح من قبل اللجنة المالية النيابية والمزمع تقديمها للقراءة الأولى في الجلسة المقبلة".

وشدد النائب الاول على "ضرورة الاسراع في دعم احتياجات الشعب وتأمين التخصيصات الاضافية للبطاقة التموينية ورواتب الرعاية الاجتماعية، وسد الاحتياجات الكاملة لتأمين الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف الحالي، فضلا عن مستحقات الفلاحين، وتخصيصات المحافظات المنتجة للنفط وانشاء المستشفيات والمدارس وتأهيل الطرق".

وأكد ان مجلس النواب "سيعمل على استبعاد أي فقرة يمكن استغلالها في هدر المال العام".

وقال الزاملي ان المواطن "ينتظر من مجلس النواب الكثير من المتطلبات والحاجات الضرورية السريعة لانهاء معاناته ويجب ابعاد كل ما من شأنه عرقلة سير هذه الاجراءات تحت اي ذريعة كانت".

الاحد، أعلن النائب مصطفى جبار سند، أن المحكمة الاتحادية قررت إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي، الذي من شأنه يوفر السيولة للدفع مقابل الكهرباء والغاز الايرانيين.

وقال النائب في بيان إن "المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي بعد الدعوى المقدمة من قبل النائب باسم خشان".

والاثنين، تحدث رئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، حسن الكعبي، عن تداعيات الغاء المحكمة الاتحادية لقانون الأمن الغذائي.

وقال الكعبي في بيان صادر عنه، الاثنين (16 ايار 2022)، ان اجهاض مشروع قانون الامن الغذائي، من شأنه "حرمان الشعب العراقي (الفقراء والمهمشين) من استلام (11) حصة غذائية لـ (6) اشهر، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون، اضافة الى خزين استراتيجي لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية عالمياً "، كذلك حرمان شعبنا من (8) ألاف ميكا واط من الكهرباء خلال فصل الصيف".