المحكمة الاتحادية تتعهد بالعمل على دعم الكهرباء وايجاد الحلول لمشاكلها

17 May

اكدت المحكمة الاتحادية العليا على العمل بشكل جدّي لدعم الكهرباء وايجاد الحلول المرنة لجميع مشكلاتها المطروحة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء الثلاثاء، (17 أيار 2022) ان وزير الكهرباء عادل كريم إلتقى في مقر المحكمة الاتحادية، اليوم رئيس المحكمة الاتحادية العليا فائق زيدان، مضيفا ان الزيارة "استهدفت التداول حول المستجدات المتعلقة بشأن الطاقة والمنظومة الوطنية للكهرباء".

وعرض كريم خطة عمل وزارته خلال الاشهر الاولى من عام 2022، بعد تنفيذ الخطط الستراتيجية الشاملة للوزارة على مستوى قطاعاتها الثلاث، سواء بأكمال الصيانات الدورية والاضطرارية لمحطات الانتاج والعمل على ادخال طاقات توليدية جديدة، وتشييد المحطات الثابتة والمتنقلة، وإعادة اعمار وتوسيع شبكات النقل، تعزيز شبكات التوزيع الفرعية على مستوى المحافظات كافة، والكثير من المشروعات والاتفاقيات مع الشركات العالمية ذات الخبرات الرصينة التي ستضيف دعماً فنياً لا يستهان به لصناعة الطاقة في العراق"، حسب البيان.

وتطرق وزير الكهرباء الى "اهم ما تمر به الوزارة من ظروف استثنائية جادّة، اثرت ولا تزال على مستوى أدائها العام، خاصة قلة التمويل الذي غطى مجلس الوزراء جزءاً منه".

وأوضح ان "التزامات الوزارة نحو تنفيذ مشاريعها القائمة والمقترحة، والتزامات الوزارة بدفع مستحقات ديون الغاز الايراني المورد، لا تزال عالقة في كثيرٍ من تفصيلاتها"، داعيا الى "ضرورة ايجاد الية قانونية لدفع المستحقات واضافة مبالغ اضافية لشراء الغاز، بالتزامن مع فصل الصيف الذي سيطل بمتطلباته المعروفة".

بدوره اعرب القاضي جاسم محمد عن "تفهم المحكمة بشكل كبير المعوقات التي تقف حائلاً بين طموحات الوزارة وواقع التجهيز"، مؤكدا "العمل بشكل جدّي على دعم الكهرباء وايجاد الحلول المرنة لجميع مشكلاتها المطروحة".

الاحد، أعلن النائب مصطفى جبار سند، أن المحكمة الاتحادية قررت إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي، الذي من شأنه يوفر السيولة للدفع مقابل الكهرباء والغاز الايرانيين.

وقال النائب في بيان إن "المحكمة الاتحادية تقرر إلغاء مشروع قانون الأمن الغذائي بعد الدعوى المقدمة من قبل النائب باسم خشان".

والاثنين، تحدث رئيس اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، حسن الكعبي، عن تداعيات الغاء المحكمة الاتحادية لقانون الأمن الغذائي.

وقال الكعبي في بيان صادر عنه، الاثنين (16 ايار 2022)، ان اجهاض مشروع قانون الامن الغذائي، من شأنه "حرمان الشعب العراقي (الفقراء والمهمشين) من استلام (11) حصة غذائية لـ (6) اشهر، كانت تخصيصاتها مضمونة بالقانون، اضافة الى خزين استراتيجي لمواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية عالمياً "، كذلك حرمان شعبنا من (8) ألاف ميكا واط من الكهرباء خلال فصل الصيف".