برهم صالح: الحاجة مُلحة اليوم لمعالجة الخلل البنيوي في منظومة الحكم

برهم صالح: الحاجة مُلحة اليوم لمعالجة الخلل البنيوي في منظومة الحكم
أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، أن "الحاجة مُلحة اليوم لتلبية مطلب كل العراقيين في حكم رشيد يتجاوز أخطاء وثغرات التجربة، ومعالجة الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي تستوجب إصلاحاً حقيقياً وجذرياً لا يقبل التأجيل، ولن يتحقق ذلك من دون استعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر السلطة".

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الجمهورية، اليوم السبت (9 نيسان 2022)، في ذكرى سقوط النظام السابق، حيث اكد فيه أن "استمرار الأزمة السياسية قد تؤدي بالبلد -لا سمح الله- نحو متاهات، وأمام جميع القوى السياسية اليوم مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني عبر حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة".

وفيما يلي نص بيان رئيس الجمهورية برهم صالح:

في 9 نيسان نستذكر سقوط نظام الاستبداد الذي ارتكب أبشع الجرائم بحق العراقيين، وبدد ثروات البلد وطاقات أبنائه الفذّة في حروب وصراعات عبثية دفع ثمنها شعبنا، 9 نيسان هو أيضا مناسبة لمراجعة مجمل الأداء السياسي في البلد بعد تجربة عقدين من الزمن.

لا يمكن الاستخفاف بالتحولات الكبرى المُتحققة بعد التغيير في العام 2003، ولكن يجب الإقرار بإخفاقات حصلت وليس من الممكن تبريرها فقط في إرث النظام السابق.

إن الحاجة مُلحة اليوم لتلبية مطلب كل العراقيين في حكم رشيد يتجاوز أخطاء وثغرات التجربة، ومعالجة الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي تستوجب إصلاحاً حقيقياً وجذرياً لا يقبل التأجيل، ولن يتحقق ذلك من دون استعادة ثقة الشعب باعتباره مصدر السلطة وشرعيتها عبر إجراءات استثنائية شجاعة تضع مصالح المواطنين فوق كل اعتبار.

اليوم وبعد عقدين من التغيير، يمر بلدنا بظرف حساس وسط انسداد سياسي وتأخر استحقاقات دستورية عن مواعيدها المُحددة، وهو أمر غير مقبول بالمرة بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على إجراء انتخابات مُبكرة استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني لتكون وسيلة للإصلاح وضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وتصحيح المسارات الخاطئة وتحسين أوضاع المواطنين والاستجابة لمطالبهم. 

إن استمرار الأزمة السياسية قد تؤدي بالبلد -لا سمح الله- نحو متاهات خطيرة يكون الجميع خاسراً فيها، وعليه فأن أمام جميع القوى السياسية اليوم مسؤولية تاريخية ووطنية وأخلاقية في رص الصف الوطني عبر حوار جاد وفاعل للخروج من الأزمة الراهنة، والشروع بتشكيل حكومة وطنية مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز سيادته واستقلاله، وتعمل على تلبية تطلعات العراقيين، وتواجه التحديات الجسام الماثلة أمامنا وخصوصا الأوضاع الاقتصادية الداخلية وفي ظل الظروف الإقليمية والمُتغيرات الدولية.

إن الأشهر التي أعقبت انتخابات تشرين، تؤكد ما ذهبنا إليه في الحاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها خلال الفترة المقبلة عبر وفاق وتفاهم وطني، لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مُستعصية، كما أن آفة الفساد الخطيرة التي تهدد كيان الدولة تستوجبُ وقفةً حاسمة لمكافحتها، والعمل على ضمان الفرص المتساوية لكل العراقيين في بناء البلد ونهضته، وهذا يستوجب مراجعات وقرارات إصلاحية تُبنى على الصراحة والإرادة الموحدة.

وفي هذا السياق نؤكد مُجددا الحاجة لعقد سياسي واجتماعي ضامن للسلم الأهلي، يقوم على مراجعة موضوعية لأخطاء الماضي، فالمواطنون في عموم العراق، البصرة والموصل وبغداد والناصرية وصلاح الدين وكردستان، يقرون باستحالة استمرار الوضع الراهن، ويطالبون بسلطات تستجيب لمطالبهم وتطلعاتهم.

الرحمة والخلود لجميع شهداء العراق، الباذلين أرواحهم دفاعاً عن الوطن ومقارعة الإرهاب، والمُضحين من أجل الحرية والديمُقراطية والكرامة.