جهاز الأمن الوطني يعلن القبض على متهمين بمجزرة جبلة

جهاز الأمن الوطني يعلن القبض على متهمين بمجزرة جبلة
أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي، حميد الشطري، بخصوص المجزرة التي وقعت في ناحية جبلة في محافظة بابل وراح ضحيتها 20 شخصاً أنه تم "إلقاء القبض على عدد من الأشخاص وتصديق أقوالهم قضائياً".

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الأحد (2 كانون الثاني 2022)، قال الشطري: "ألقينا القبض على عدد من الأشخاص، والآن هم في السجن، وتم تصديق اقوالهم قضائياً".

 وأضاف أنه "قمنا بالإشراف على التحقيق، وسنقدم التقرير النهائي والنتائج الى دولة رئيس الوزراء"، مؤكداً أن "الذين ساهموا بهذه الجريمة ستطالهم يد العدالة قريباً" .

وفي السياق أشار إلى أن "هناك بعض الإجراءات الخاصة بالقضاء وحال اكتمالها ستُعلن النتائج" .

من جهتها أعلنت نقابة المحامين العراقيين، تشكيل لجنة من المحامين لمتابعة الدعاوي الجزائية بخصوص حادثة ناحية جبلة في بابل والتي راح ضحيتها 20 شخصاً بينهم العديد من الاطفال، مشيرةً إلى أن " هذه الجرائم البشعة قد ارتكبت من قبل قوة تابعة للأجهزة الأمنية في بغداد والحلة، باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة ".
 
وقالت النقابة في بيان، اليوم الأحد (2 كانون الثاني 2022): "تابعنا باهتمام ولدواعي حقوقية وإنسانية ماجرى في ناحية جبلة في بابل من قتل راح ضحيته عشرون عراقياً، بينهم العديد من الأطفال الأبرياء والنساء".

واضاف أن "خطورة هذه الجرائم البشعة قد ارتكبت من قبل قوة تابعة للأجهزة الأمنية في بغداد والحلة، باستخدام عدد هائل من الأسلحة الفتاكة، والأكثر خطورة في هذه الجرائم هو استخدام اتهامات باطلة، وعلى خلفية صراعات شخصية وعائلية، أدت إلى استخدام الأجهزة الأمنية ومركباتها ومعداتها ما يهدد وجود الدولة وإن استخدام القوة الامنية الحكومية لأغراض تصفية الخلافات العائلية، سلوك إجرامي شائن غريب على اخلاقيات وأدبيات المسلك الأمني في تعبير على مدى الانحطاط والتردي في بعض مفاصل القوى الأمنية باستخدام الرتبة العسكرية ولأغراض بعيدة عن الوطنية والمهنية وحفظ الامن الوطني والاجتماعي للشعب العراقي".

وأكدت أن "هذا السلوك الانحرافي واستغلال القوى الأمنية في ارتكاب الجرائم للانتقام الشخصي لابد من مواجهته بقوة القانون، ويقتضى من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة التصدي لهذه السلوكية المنحرفة".

ونوه البيان إلى أن "نقابة المحامين وأمام المشهد المروع لهذه الجريمة، وخلفيات محركاتها واستخدام القوة الأمنية الحكومية لأغراض شخصية هي بصدد تشكيل لجنة من المحامين لغرض الوقوف إلى جانب الضحايا المغدورين لمتابعة الدعاوي الجزائية بما يعبر عن اصطفافها الدائم إلى جانب المظلومين والدفاع عن حقوقهم".

ووصل رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم الى محافظة بابل "لمتابعة اخر التطورات والنتائج التي تم التوصل اليها من خلال سير التحقيق بخصوص الحادثة"، وفقا لبيان صادر عن الجهاز.

من جانبه استنكر عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي جريمة جبلة بالقول "يجب ان تقلل مؤسسات الدولة اصدار مذكرات القاء القبض وتكون حذرة في تنفيذها باستخدام القوة وان تكون هنالك بدائل اخرى اكثر حفاظا لحقوق الانسان والضمانات القانونية".

ويرفض اهالي  ضحايا مجزرة جبلة استلام جثامين قتلاهم، او حتى دفنهم لحين إعلان نتائج التحقيق واتخاذ الاجراءات بحق المتسببين، والكشف عنهم.

وتقوم القوات الامنية  وفرق من الادلة الجنائية برفع البصمات، والبحث عن أدلة تستخدم في القضية، مانعة الناس وذوي الضحايا من الدخول او حتى الوصول الى المنزل.