الإمارات تعتمد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخها بتحديث أكثر من 40 قانوناً

الإمارات تعتمد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخها بتحديث أكثر من 40 قانوناً

اعتمدت الإمارات أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة بتحديث أكثر من 40 قانوناً لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية في الدولة خلال 2021.


وذكرت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية إن رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان "اعتمد أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة".

وتهدف هذه التعديلات الى "تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء".

وجاءت حزمة التعديلات هذه بماسبة عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات.

وتتضمن التعديلات "تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية، وقوانين الشركات التجارية، وتنظيم وحماية الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، والسجل التجاري، والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".

واقرت هذه التشريعات عقب "تنسيق اتحادي محلي، من خلال فرق عمل ضمت 540 متخصصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية، وعلى مدار الـ 5 أشهر الماضية".

يذكر أنه قبل أن تقر هذه التشريعات نوقشت "مع أكثر من 100 شركة في القطاع الخاص".

وجاء ضمن هذه التشريعات، مايدعم التغييرات الاقتصاد الاماراتي، كقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، ويتيح ضمن بنوده: 

- رفع القيمة القانونية للتوقيع الرقمي ليكون مدعوما بتقنيات حديثة وآمنة، ليتم قبوله بمستوى قبول التوقيع اليدوي.

-  تأكيد الحجية القانونية للتوقيع الإلكتروني عالي الأمان ومساواته بالتوقيع اليدوي، وإلزامية قبوله في المعاملات الحكومية.

-  يغني عن الحضور الشخصي لإتمام المعاملات في المؤسسات والبنوك والمحاكم، سواء من داخل الدولة أو من خارجها، شريطة أن تكون هذه الدول تعتمد منظومة هوية رقمية وخدمات ثقة مماثلة لمعايير الدولة.

قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية:

-  استحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع لتعزيز مكانة الإمارات حاضنة للمبدعين والمخترعين والمبتكرين.

قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة:

-  السماح بنسخ المصنفات والمطبوعات المنشورة وإتاحتها للمكفوفين وأصحاب الهمم لتمكينهم من قراءتها دون الحاجة إلى أخذ موافقة صاحب الحق وضمن معايير وضوابط محددة.

قانون العلامات التجارية :

- التوسع في مجال نطاق حماية العلامات التجارية لتشمل العلامات ثلاثية الأبعاد، والهولوغرام، وعلامات الصوت وغيرها.

قانون السجل التجاري:

-  احتفاظ السلطات المحلية في كل إمارة بصلاحيات إنشاء سجلاتها التجارية وإدارتها بما يشمل أعمال القيد ورصد البيانات وتغييرها.

-  استحداث سجل اقتصادي وربطه بالسجلات التجارية دون أية إجراءات إضافية على المتعاملين.

- القانون بشكله الجديد سيؤدي إلى توحيد تعريف الشركات من خلال رقم مرجعي موحد.

قانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة:

-  يسهم في تنويع أدوات التمويل المتاحة للمنشآت الاقتصادية، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها المالية من خلال منحها القدرة على زيادة السيولة النقدية.

قانون الشركات التجارية:

-  استحداث أشكال جديدة للشركات التجارية ذات التنظيم الخاص تتضمن الشركات ذات الغرض الخاص SPV.

-  تسهيل شروط وضوابط تحول الشركات إلى شركات مساهمة عامة بما يضمن نجاح تحولها واستدامة تطورها.

قانون الجرائم والعقوبات:

- ينص على عدم انقضاء الدعوى الجزائية في جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بمضي المدة.

- يشدد عقوبة من يشكل تهديدا لسلامة الأشخاص أو الأموال، ويشدد العقوبة في جرائم هتك العرض.

قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية:

-  يجرم اختراق المواقع والشبكات والنظم الإلكترونية بقصد الحصول على بيانات حكومية أو معلومات مالية أو تجارية أو اقتصادية.

-  تجريم تداول الشائعات الكاذبة أو المغرضة التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

-  يعاقب على جرائم التسول الإلكتروني وجرائم النصب والاحتيال باستخدام وسائل تقنية.

-  يمنح الأدلة الإلكترونية حجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي.

قانون حماية البيانات الشخصية:

-  يحظر معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها باستثناء بعض الحالات ويوضح الضوابط الواجب اتباعها عند معالجة البيانات الشخصية.

-  يضمن حقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية من أصحاب البيانات الشخصية والشركات والمؤسسات التي لديها هذه البيانات أو تعالجها.

-  ضوابط نقل ومشاركة البيانات الشخصية عبر الحدود لأغراض المعالجة.

-  قانون إنشاء مكتب الإمارات للبيانات يختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بحماية البيانات.

-  يعمل على إصدار الأدلة والتعليمات اللازمة لتطبيق تشريعات حماية البيانات، ونشر الوعي حول أهمية حماية البيانات.