"مقاطعة دبلوماسية" أميركية مرتقبة للألعاب الأولمبية الشتوية في الصين


 أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أنّ إدارة الرئيس جو بايدن ستفرض "مقاطعة دبلوماسية" على دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرّرة في شباط/فبراير المقبل في الصين، وذلك احتجاجاً منها على انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمّها أنّ البيت الأبيض سيعلن قريباً أنّ أولمبياد بكين الشتوي لن يحضره الرئيس بايدن ولا أيّ مسؤول حكومي أميركي آخر، في "مقاطعة دبلوماسية" ستتيح للولايات المتّحدة الاعتراض على الانتهاكات التي يتعرّض لها المسلمون الأويغور في الصين وستمكّن في الوقت نفسه الرياضيين الأميركيين من المشاركة في الألعاب.

ووفقاً للصحيفة فإنّه من المتوقع أن "يوافق" الرئيس بايدن بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر على هذا الخيار الذي أوصى به مستشاروه رسمياً.

وردّاً على سؤال عن احتمال مقاطعة الولايات المتّحدة لهذه الألعاب، اكتفى متحدّث باسم البيت الأبيض الثلاثاء بالقول إنّ هذا الموضوع لم يثره بايدن مع نظيره الصيني شي جينبينغ خلال القمّة الافتراضية التي جمعت بينهما مساء الاثنين، من دون أن يجيب على فحوى السؤال.

لكنّ عدداً من أعضاء الكونغرس سارعوا إلى الترحيب بهذا القرار المحتمل، حتى قبل صدوره رسمياً.

وقال السناتور الجمهوري ميت رومني في تغريدة على تويتر "لقد طالبت منذ فترة طويلة بمقاطعة دبلوماسية لألعاب بكين وآمل أن ترسل الحكومة رسالة قوية إلى الحزب الشيوعي الصيني من دون أن تعاقب الرياضيين الأميركيين".

بدوره قال السناتور جيم ريش، كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في بيان إنّ صدور مثل هكذا قرار عن البيت الأبيض سيكون "الخيار الصحيح".

وكانت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي دعت في أيار/مايو إلى "مقاطعة دبلوماسية" للألعاب الأولمبية التي تستضيفها الصين، في موقف أثار يومها ردّ فعل غاضباً من السلطات الصينية.

لكنّ عدداً من صقور الحزب الجمهوري يطالبون بايدن بالذهاب أبعد من ذلك، إذ يحضّونه على مقاطعة الأولمبياد بالكامل سواء على المستوى الدبلوماسي أم على المستوى الرياضي.