المحكمة الاتحادية تحسم الجدل حول تعويض رواتب الموظفين والعقود والاجور

المحكمة الاتحادية تحسم الجدل حول تعويض رواتب الموظفين والعقود والاجور
أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا بالموافقة على طعن الحكومة بإطلاق يد وزير المالية والموافقة على اضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والاجور كما جاء بالمادة (50/أ)".
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، الخميس، حسم الجدل فيه بشأن التخصيصات المالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور. مضيفا ان الموافقة حصلت على طعن الحكومة بفرض ضرائب 15% على الوقود فضلاً عن الموافقة على طعن الحكومة بشأن جولات التراخيص النفطية".