"الحراك الشعبي العراقي": تظاهرات بـ13 محافظة مطلع تشرين الأول المقبل


أفاد المتحدث باسم "الحراك الشعبي العراقي" احمد الوشاح بأن تظاهرات ستقام في 13 محافظة عراقية، يوم الأول من شهر تشرين الأول المقبل.
 
وقال الوشاح  اليوم الاحد (26 ايلول 2021) إن "التظاهرات ستكون بـ 13 محافظة عراقية، وستشمل المحافظات العشر المنتفضة، بالاضافة الى ثلاث محافظات اخرى سيتم الاعلان عنها قبل التظاهرات بيومين".
 
المتحدث باسم الحراك الشعبي العراقي اوضح ان "الهدف من التظاهرات هو الحفاظ على زخم ساحات التظاهر، لاننا نستمد قوتنا من الساحات، وكذلك التأكيد على الثوابت والمبادئ ومطالب تشرين المتمثلة بازاحة السلطة السياسية، فضلاً عن التأكيد على المطلب الاساسي لمحاسبة القتلة وكشف مصير المغيبين وايقاف الدعاوى الكيدية وملاحقة المتظاهرين".
 
"عشرات الثوار اجبروا على مغادرة العراق الى دول اخرى، واكثر من 2000 متظاهر اجبروهم على ترك منازلهم ومغادرة محافظاتهم والنزوح الى محافظات اخرى"، وفقاً للوشاح.
 
وكانت التظاهرات العراقية قد اندلعت في 1 تشرين الأول 2019، عقب دعوات انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة وارتفاع نسبة الفقر وتفشي الفساد في المؤسسات الحكومية، قبل أن ترتفع وتيرتها بشكل واسع في بغداد ومدن وسط وجنوب العراق.
 
ونوه الى انه "لا يوجد اي تصعيد في ثورة الاول من تشرين الأول المقبل، بل مجرد النزول الى الساحات"، مضيفا ان "المشروع الحقيقي سيبدأ من انتهاء مسرحية الانتخابات".
 
وأكد "رفض الانتخابات وعلى عدم المشاركة"، مطالباً بـ"عدم احترام نتائج الانتخابات"، مشيراً إلى أن "القانون الموجود في الدستور يكفل لنا حق التظاهر والذي لم يقيدنا بوقت او مكان والامر متاح لنا".
 
الوشاح شدد على ان "التظاهرات ليست لها علاقة بالانتخابات، ولا بأمن المراكز ولا اوراق التصويت، كما أننا لا نمنع احداً من الانتخابات"، مردفاً ان "هذه الانتخابات مزورة وغير نزيهة، ونرجو عدم اعطائها الشرعية وعدم المشاركة فيها".
 
وبحسب أرقام الحكومة، فإن نحو 600 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين، إلى جانب تعرض الآلاف من المحتجين للإصابة.
 
وتعهدت حكومة مصطفى الكاظمي عند توليها المسؤولية بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.