الكاظمي يزور نينوى ويفتتح عدة مشاريع

يزور رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، محافظة نينوى على رأس وفد وزاري رفيع ليفتتح عدة مشاريع فيها، وفي الوقت نفسه سيتوجه إلى قضاء سنجار للاطلاع على الأوضاع فيها.
وبحسب المصادر لراديو الغد سيتم استقبال الكاظمي من قبل محافظ نينوى نجم الجبوري، وسيجري جولة داخل مدينة الموصل ليفتتح فيها عدة مشاريع، مضيفاً أن رئيس الوزراء العراقي سيتوجه بعدها إلى سنجار وعلى وجه التحديد إلى قرية كوجو، وذلك للوقوف على عدة قرارات كانت قد اتخذتها الحكومة العراقية، ولم تنفذ على أكمل وجه في سنجار بعد الضرر الذي لحق بها على يد داعش، وأبرزها اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.
وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني بحسب المحور الإداري أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
وبحسب المصادر لراديو الغد سيتم استقبال الكاظمي من قبل محافظ نينوى نجم الجبوري، وسيجري جولة داخل مدينة الموصل ليفتتح فيها عدة مشاريع، مضيفاً أن رئيس الوزراء العراقي سيتوجه بعدها إلى سنجار وعلى وجه التحديد إلى قرية كوجو، وذلك للوقوف على عدة قرارات كانت قد اتخذتها الحكومة العراقية، ولم تنفذ على أكمل وجه في سنجار بعد الضرر الذي لحق بها على يد داعش، وأبرزها اتفاقية سنجار بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
وكانت بغداد وأربيل قد اتفقتا في 9 تشرين الأول 2020 على تطبيع الأوضاع في سنجار من حيث الإدارة والأمن والخدمات.
وينص الاتفاق الذي لاقى ترحيباً من الأطراف الكوردية ومعظم الكتل العراقية باستثناء تلك المقربة من الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني بحسب المحور الإداري أن يتم اختيار قائممقام جديد لقضاء سنجار "يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية" من قبل اللجنة المشتركة ومحافظ نينوى، والنظر بالمواقع الإدارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين.
أما المحور الأمني فتضمن أن تتولى الشرطة المحلية وجهازا الأمن الوطني والمخابرات حصراً مسؤولية الأمن في داخل القضاء وإبعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود القضاء، وتعيين 2500 عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار، وإنهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني من سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.
فيما شمل محور إعادة الإعمار تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة إعمار القضاء بالتنسيق مع الإدارة المحلية في نينوى، وتحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، إلى جانب تشكيل لجنة ميدانية مشتركة لمتابعة تنفيذ سير ما جاء في الاتفاق.
إقرأ ايضاً
- 28 September
- 28 September
- 28 September
- 28 September
- 28 September
- 28 September