الصدر يدعو لإقالة وزير الكهرباء والاستعانة بالشركات العالمية لإعادة تاهيل الطاقة في البلاد

الصدر يدعو لإقالة وزير الكهرباء والاستعانة بالشركات العالمية لإعادة تاهيل الطاقة في البلاد
دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إقالة وزير الكهرباء الحالي لعدم قدرته على حلّ المشاكل الحالية التي يعاني منها الشعب، مقترحاً عقد اتفاقات مع شركات عالمية لإعادة تاهيل الكهرباء في العراق.
 
وعلّق الصدر على مشكلة الكهرباء في العراق في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الاحد (27 حزيران 2021).
 
وقال زعيم التيار الصدري إن "مشكلة الكهرباء في العراق تكمن في عدّة أمور مهمّة تسببت ولو بصورة تدريجية بتردّي الطاقة الكهربائية الكهرباء" عادّاً "الفساد أحد الأسباب التي أدت إلى هدر الطاقة الكهربائية".
الصدر أكد أن الإرهاب والتفجيرات التي يوقعها في الطرق العامة، وسوء توزيع المحطات، واستعمال الكهرباء بصورة مفرطة ولا سيما في التجارة وأهل المحال والفنادق ومؤسسات الدولة، فضلاً عن التجاوز على الطاقة بصورة غير رسمية، جميعها عوامل تتسبّب بتردّي الطاقة الكهربائية في العراق.
 
وحذر الصدر من عواقب التردي والتراجع الحاصل في الطاقة الكهربائية في العراق، منها تردّي الوضع الخدمي وجودة الخدمات في المجالات الصحية، والزراعية، والتعليمية، والصناعية، كذلك التذمر الشعبي وازدياد النقمة، فضلاً عن انتشار الجريمة والسرقات والقتل في البلاد.
 
زعيم التيار الصدري أشار إلى استعمال ملف الطاقة الكهربائية ك"دعاية انتخابية كاذبة" من قبل بعض الجهات السياسية، كذلك إهدار الأموال العامة على مسألة إعادة تأهيل الكهرباء بصورة غير مؤثرة، ما يؤدي تردي الواقع الخدمي والمالي، بحسب تعبيره.
 
وأوضح الصدر أن "الحكومة العراقية قد أغفلت الكثير من النتائج والأسباب، وركزت على مسألة الخصخصة أو دفع الأجور، وكأنه السبب الوحيد لتردي الطاقة الكهربائية ومن دون وضوح في آلية الخصخصة".
 
الصدر ذكر خلال تغريدته عدّة مقترحات لاخراج العراق من أزمة الطاقة الكهربائية، ومعالجة المنظومة الكهربائية في البلاد، منها عقد اتفاقات مع شركات عالمية لإعادة تاهيل الكهرباء في العراق، وإيجاد قوة أمنية نظامية وحكومية عالية المستوى لحماية الخطوط الكهربائية، والعمل الجاد لإنهاء الفساد والاستعانة بالخبرات الوطنية في إدارة ملف الطاقة الكهربائية في البلد بعيداً عن التحزب والطائفية.
 
ورأى الصدر أن إعادة تأهيل الكهرباء يتطلب الجباية، وسن قانون يتعلّق بمعاقبة المتخلفين عن دفع الجباية ومن يحاول التجاوز على الخطوط، وكذلك يفرط في استخدام الطاقة الكهربائية، لافتاً إلى وجود "جهات داخلية تعمل على إبقاء الأزمة الكهربائية لمنافع حزبية وشخصية داخلية أو خارجية، وعلى الحكومة أن تتعامل بحزم مع الأمر".