مجلس النواب الأميركي يتبنى إلغاء تفويض صدر في 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق

مجلس النواب الأميركي يتبنى إلغاء تفويض صدر في 2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق

تبنى مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، إلغاء التفويض الممنوح عام 2002 باستخدام القوة العسكرية في العراق.


وبحسب الإعلام المحلي فإن الإلغاء صدر بإجمالي 268 صوتاً من مجلس النواب الأميركي الذي يتمتّع الديمقراطيون فيه بالأغلبية. 

وقبل يومين، أعلن البيت الأبيض أنّه يؤيّد إلغاء قانون صدر في العام 2002 وأجاز للولايات المتحدة دخول الحرب على العراق في عهد صدام حسين، في قرار يتطلّب مصادقة الكونغرس وسيكون "تأثيره محدوداً" على العمليات الجارية حالياً، مع ضرورة "الإبقاء على سلطة واضحة للردّ على التهديدات التي تطال المصالح القومية الأميركية بعمل عسكري حاسم وفاعل".

وجاء في بيان للرئاسة الأميركية أنّ إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن "تؤيّد إلغاء" هذا القانون الذي أجاز استخدام القوة ضدّ العراق وصدر في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في تشرين الأول 2002 "لأنّ لا أنشطة عسكرية للولايات المتّحدة تجري حالياً تعتمد حصراً" على هذا النصّ.

وتابع البيت الأبيض أنّ إلغاء القانون "سيكون تأثيره محدوداً على العمليات العسكرية الجارية".

وبعد إعلان البيت الأبيض تأييده إلغاء القانون، أبدى الديمقراطيون تفاؤلًا أكبر حيال التصويت في مجلس الشيوخ حيث تقتصر غالبيتهم على صوت واحد.

وأوضح زعيم الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب ستيني هوير أنّ "العمليات الجارية حالياً تنفّذ في إطار +التصريح باستخدام القوة العسكرية+ الصادر 2001، والذي يجيز استخدام القوة ضدّ بعض المجموعات الإرهابية".

وهذا النصّ الذي صدر بعد هجمات 11 أيلول 2001 والذي أقرّ أصلاً للتصدّي لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن لا يحدّد مهلة زمنية ولا نطاقاً جغرافيا لعمليات الجيش الأميركي.

ويستند البنتاغون في عملياته الخارجية إلى هذا القانون الساري منذ 2001 لشنّ حملات عسكرية في العالم.

وتبدو حظوظ إلغاء هذا النص الصادر في العام 2001 في الكونغرس أقلّ مقارنة بذلك الصادر في 2002.

لكن الإثنين الماضي، بدأ البيت الأبيض يفتح المجال بشكل ضئيل ومشروط أمام إلغاء نص العام 2001، من دون أن يشير إليه صراحة.

وجاء في بيان الإدارة الأميركية أنّ بايدن "مصمّم على العمل مع الكونغرس لضمان استبدال التصاريح القديمة لاستخدام القوة العسكرية، بإطار ضيّق ومحدّد تمّ تكييفه لضمان استمرارنا في حماية الأميركيين في مواجهة التهديدات الإرهابية".

وتابع البيت الأبيض "فيما تعمل الإدارة مع الكونغرس لإصلاح التصريحين باستخدام القوة العسكرية، سيكون من الضروري الإبقاء على سلطة واضحة للردّ على التهديدات التي تطال المصالح القومية الأميركية بعمل عسكري حاسم وفاعل".