نواب نينوى يوجهون رسالة عاجلة الى الكاظمي بشأن تعيينات بالحشد

نواب نينوى يوجهون رسالة عاجلة الى الكاظمي بشأن تعيينات بالحشد

كشف نواب عن محافظة نينوى عن وجود تعيينات جديدة ضمن الحشد العشائري في المحافظة، واستغلالها من قبل بعض المرشحين التابعين لجهة سياسية، واستخدامها كدعاية انتخابية.
 
جاء ذلك في بيان وجهه نواب المحافظة إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء (8 حزيران 2021).


وأدناه نص البيان:
 
"الى السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة
 
في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات المبكرة ونزولا عند رغبة ومطالبة المتظاهرين من أبناء العراق في إجراء انتخابات حرة وعادلة ونزيهة، وإصرار الحكومة والبرلمان على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر لتعكس صورة ديمقراطية لبلدنا وفي أجواء انتخابية نزيهة وعادلة بعيدا عن التزوير والاستغلال الحزبي للشعب العراقي .
 
والجميع يعلم ان موازنة العراق لعام 2021 لا تتضمن أي درجات وظيفية وتعيينات أو درجات حذف واستحداث بسبب ما يمر بها البلد من ازمة مالية حادة، وهو الأمر الذي ادى إلى حرمان الاف من أصحاب الشهادات العليا والخريجين من التعيينات فضلا عن عدم إعادة المنتسبين في وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم .
 
إلا أننا قد تفاجئنا بوجود تعيينات ضمن الحشد العشائري في محافظة نينوى واستغلالها من قبل بعض المرشحين التابعين لجهة سياسية معروفة، وذلك لاستخدامها كدعاية انتخابية .
 
حيث اطلقت تعيينات الحشد العشائري، دون اطلاع ممثلي أهالي نينوى في مجلس النواب على آلية هذه التعيينات، والتي هي خارج السياقات المعمول بها لدى الوزارات الامنية في إطلاق الاستمارة الإلكترونية والإعلان الرسمي عنها .
 
ومن هنا نسأل الجهات المعنية اذا لم تكن ضمن الموازنة اي تخصيصات مالية للتعيين من أين جاءت هذه الدرجات وكيف؟
 
لذلك فاننا كنواب محافظة نينوى نطالبكم بصفتكم القائد العام للقوات المسلحة بضرورة التدخل بشكل عاجل وإيقاف هذا الأمر، وتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة للنظر في هذه التعيينات وايضاحها للرأي العام في نينوى والعراق .
 
كما نطالب من رئاسة مجلس النواب والاخوة اعضاء مجلس النواب بالوقوف مع اهلنا في نينوى والتصدي للجهات التي تحاول الهيمنة على مقاعد المحافظة من خلال التعيينات واستغلال سلطاتهم التنفيذية لهذا الغرض وايضا الغاء هذه التعيينات لانها مخالفة لقانون الموازنة العامة وللسياقات القانونية وايضا تستغل لأغراض حزبية وانتخابية في حين اكد دولة رئيس الوزراء في اكثر من مناسبة على ضرورة ابتعاد اعضاء الجهاز التنفيذي عن استخدام مواقعهم لاغراض انتخابية وحزبية .
 
كما نطالب وزير المالية بإيقاف إصدار الكي كارد لهؤلاء الذين تم تعيينهم ونحمل الوزير هذه المخالفة القانونية.
 
وأخيراً نطالبكم كرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باعادة النظر بالقيادات الامنية ومنها الحشد وتقديم شخصيات مستقلة بعيدة عن الانتماءات السياسية والحزبية لهذه المناصب".