صادق مجلس النواب العراقي، على قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005، اليوم الخميس (18 آذار 2021)، داعياً للاجتماع لتطبيقه يوم الاثنين المقبل.

وبحسب بيان صادر عن رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان دعا من خلاله "أعضاء مجلس القضاء الاعلى للاجتماع صباح الاثنين الموافق 22 اذار 2021 لتطبيق قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 الذي اقره مجلس النواب بتاريخ 18 آذار 2021".

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس القضاء أنه "سوف يتم في الاجتماع تكريم السادة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الحالية بمناسبة احالتهم على التقاعد" .
 
وعقد مجلس النواب العراقي جلسته اليوم للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية برئاسة رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، وبحضور 205 نواب مع مقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف الامل الجلسة.

مجلس النواب صوت على المادة 3 ومادة جديدة من قانون التعديل الأول (الأمر رقــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا، وبطرح الثقة عن رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي.

وبحسب الدائرة الإعلامية للبرلمان تقرر رفع الجلسة إلى يوم غد الجمعة الساعة الواحدة ظهراً لإكمال التصويت على قانون الموازنة.

وكان مجلس النواب قد صوت  في جلسته ‏الثالثة والأربعين  التي ‏عقدت ‏برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، و بحضور 198 نائبا مساء ‏ الاثنين 2021/3/15، ‏على مواد قانون التعديل الأول لقانون المحكمة الاتحادية العليا.

وبحسب ما ورد من الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد تلت خلال جلسة اليوم النائبة بسمة بسيم بياناً استذكرت فيه مجزرة مدينة الموصل الجديدة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين نتيجة لخطأ لقوات التحالف، مطالبة بأنصاف وتعويض اهالي الضحايا .

وجه الحلبوسي، اللجنة المالية النيابية بتضمين تعويض شهداء عبارة الموصل في موازنة 2021 .

كما تلا النائب ثامر ذيبان بياناً انتقد فيه سوء عمل الادارات المحلية في محافظات الوسط والجنوب مشيراً الى أن مطالب الجماهير "الغاضبة المطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل هي من صميم عمل الحكومة وليس من صلاحيات مجلس النواب ، بالاضافة الى المطالبة بزيادة مفردات البطاقة التموينية واسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين".

وكان رئيس كتلة بدر النيابية، حسن شاكر، اكد أن الاتفاق على تأجيل التصويت على قانون الموازنة يوم غد الجمعة جاء خلال اجتماع رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حسن الكعبي مع رؤساء الكتل النيابية.

وحول التوصل إلى اتفاق مع الكتل الكوردية أوضح أن قسم منهم تم الاتفاق معهم، "ونتأمل في الساعات الأخيرة ان نتوصل إلى اتفاقات أكثر في سبيل تمرير هذا القانون".

وبشأن التصويت على الموازنة قال إن رأي كتلة بدر كان أن تمرر اليوم، ولكن بسبب وجود القضايا الفنية والجزئية تأجلت إلى يوم غد الجمعة، مشيراً إلى أنه "لحد الآن لم تنتهي الخلافات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والبرلمان بخصوص الموازنة".

وأشار رئيس كتلة بدر، إلى أنه "نرحب بالتفاوض مع الكورد"، مبيناً أن "أغلب الفقرات الخلافية في الميزانية حلت".

ومساء أمس، اجتمع وفد إقليم كوردستان إلى العاصمة العراقية بغداد، مع رئيس الجمهورية، برهم صالح، بحضور رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي وعدد من رؤساء الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، حيث اتفقت الكتل الكوردية على توحيد موقفها من تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وقال نائب رئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد لرووداو إن الكتل الكوردستانية تؤكد على وجوب ضمان حقوق ومصالح إقليم كوردستان في قانوني المحكمة الاتحادية والموازنة. 

ويوم الثلاثاء الماضي، وصل وفد إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى بغداد للتباحث حول ملف تمرير الموازنة.

والأسبوع الماضي، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في كلمة مصورة، إلى "حوار وطني ليكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا"، على كل المستويات الحزبية والرسمية والشعبية للتوصل الى اتفاق نهائي بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان، وفور ذلك، أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، دعمه للدعوة التي أطلقها الكاظمي، وقال في تغريدة على تويتر: "أدعم دعوة رئيس الوزراء السيد الكاظمي من اجل عقد حوار وطني بين الاطراف العراقية المختلفة واجراء حوار حقيقي عميق بغية الوصول الى اتفاق نهائي ووضع حلول جذرية لمشاكل ٳقليم كوردستان مع الحكومة العراقية الاتحادية بموجب الدستور".

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة إقليم كوردستان، تسليمها جميع البيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات والنفقات، النفطية منها وغير النفطية والتسجيل البايومتري للموظفين إلى بغداد، مشدداً على الالتزام بمبدأ الشفافية والاستعداد لتقديم أي إيضاح لإزالة الإشكاليات التي قد تعيق الاتفاق بين الجانبين.

وخلال الفترة الماضية زارت وفود رسمية من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، العاصمة العراقية بغداد عدة مرات وعقدت سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الحكومة والبرلمان والكتل السياسية، قبل أن تعود إلى أربيل مؤخراً بدون التوصل لاتفاق حاسم، إثر اعتراض القوى الشيعية على النص الوارد في مشروع القانون.

وتنص المادة (11 – أولاً)على تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان للسنوات 2004 لغاية 2020، بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان بتدقيقها. كما ستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من العام 2021 بتنزيل أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كوردستان الممنوحة لها من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات، وتلزم المادة (11 – ثانياً) من مشروع القانون حكومة إقليم كوردستان بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.

ويأمل مواطنو إقليم كوردستان بوضع حل حاسم لمشكلة الرواتب وضمان مستحقاتهم في قانون الموازنة العامة لعام 2021، الذي كان يُفترض التصويت عليه قبل أسابيع بعد إعلان الكتل الشيعية التوصل لصيغة اتفاق بشأن حصة إقليم كوردستان.