السفير البريطاني يصف مقتل جاسب حطاب بـ"المروع" ويؤكد الحاجة إلى المساءلة والعدالة

السفير البريطاني يصف مقتل جاسب حطاب بـ

علق السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، اليوم الخميس، على مقتل جاسب عبود حطاب، والد المحامي المختطف علي جاسب، مساء أمس في مدينة العمارة، بالقول إنه "تذكير مروع بالتهديد الذي يتعرض له النشطاء"، مشدداً على الحاجة إلى المساءلة والعدالة.

وقال هيكي في تغريدة على تويتر إن "مقتل جاسب عبود حطاب هو تذكير مروع بالتهديد الذي يتعرض له النشطاء وأولئك الذين يقاتلون بشجاعة من أجل العدالة في العراق".

وأضاف: "هناك حاجة ماسة إلى المساءلة والعدالة - ولا ينبغي أن تكون أي مجموعة خارج نطاق سيادة القانون".

وأقدم مسلحون مساء أمس على اغتيال والد المحامي المختطف علي جاسب في مدينة العمارة الذي كان قد اختطف في الثامن من تشرين الأول 2019 ولم يتم الكشف عن مصيره حتى الآن.

وبعد ساعات من العمليةن قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن في بيان  إن مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ألقت القبض على المتهم المتورط باغتيال والد المحامي (علي جاسب )، مشيراً إلى أنه تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً، وقد جاءت عملية القبض بجهود متميزة ومتابعة ميدانية مستمرة من قبل شرطة محافظة ميسان وبوقت قياسي.

واليوم، ذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن محكمة تحقيق العمارة صدقت اعترافات المتهم بجريمة قتل المجنى عليه (جاسم حطاب الهليجي) والد المحامي المختطف (علي) بعد القاء القبض عليه من قبل السلطات الامنية في غضون ساعات من وقوع الجريمة.

وتابع أن "المتهم أفاد باعترافاته أن المجنى عليه (زوج عمته) كان يتهمه باختطاف ابنه ما أدى الى حدوث خلافات وصلت لتقديم شكوى ضده والتنازل عنها"، مبينا أن الضغوطات التي تعرض لها دفعته الى قتل المجنى عليه.

لكن عائلة والد المحامي المخطوف علي جاسب، وجهت عقب مقتله، رسالة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكدت فيها أن الشرطة لم تقبض على القتلة الحقيقيين ، داعيةً إياه لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي والمنشورات المتداولة، حول القضية، للاستدلال على هوية القاتل.

وبحسب فيديو، اليوم الخميس  فإن ذوي المحامي المختطف (علي)، ووالده (جاسب الهليجي)، الذي اغتيل أمس من قبل مسلحين تقلهم دراجة وسط مدينة العمارة،  قالوا: إن "ذنب والد المختطف كان هو المطالبة بالكشف عن مصير ابنه المختطف منذ سنة ونصف".

فيما نفوا ما نشرته قيادة شرطة ميسان حول تورط المجني عليه بـ "مشكلة عشائرية"، حيث ظهر أحد أبناء عمومته في المقطع المصور ليتهم شرطة ميسان بمحاولة تحويل حادثة الاغتيال إلى مشكلة عشائرية. 

وطالب ذوو المجني عليه "رئيس الوزراء بالقدوم إلى محافظة ميسان والتحقيق مع الجهة المتورطة بخطف المحامي واغتيال والده".  

ومنذ انطلاق الاحتجاجات في تشرين الأول 2019، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولايزال بعضهم في عداد المفقودين.