نواب شيعة يرفضون قانون الموازنة العامة والكتل الكوردية تنعت موقفهم بالـ"خاطئ"

نواب شيعة يرفضون قانون الموازنة العامة والكتل الكوردية تنعت موقفهم بالـ
 
أعلن عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، اليوم الخميس (4 آذار 2021)، جمال كوجر، أن الكتلة الصدرية في البرلمان تربط الموافقة على مشروع قانون الموازنة بثلاثة مواضيع أخرى، ورئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تعتبر ربط المشاريع القانونية ببعضها "خطأ".
 
وقال كوجر،إن: أتباع التيار الصدري داخل البرلمان يتمسكون برأي محدد، ويربطون بين الموافقة على مشروع قانون الموازنة وبين ثلاثة مشاريع قوانين أخرى، وهي المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتحديد مدّة حل البرلمان، وإصدار قانون مجلس الوزراء والوزراء، كخطوة تحضيرية للانتخابات.

وأفادت رئيسة الكتلة النيابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني أن ربط مشاريع القوانين ببعضها شيء "خاطئ" وأنهم ككتلة نيابية ليسوا معه. مؤكدة أهمية المحكمة الاتحادية العليا بالنسبة لإقليم كوردستان، وأن مسألة تعديل قانون المحكمة الاتحادية الفيدرالية أو إنشاء قانون جديد يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وليس الأغلبية فقط.

وتعدّ المحكمة الاتحادية العليا أعلى محكمة في العراق، تختص بالفصل في النزاعات الدستورية، وقراراتها باتّة وملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، مقرها في بغداد.

وأضاف عضو اللجنة المالية النيابية، أنه تم تسييس مسألة المصادقة على مشروع قانون الموازنة العامة، وهو يستخدم من قبل الأطراف السياسية كورقة ضغط، النواب الشيعة لا يريدون المصادقة على قانون الموازنة قبل الموافقة على قانون المحكمة الاتحادية العليا، وتحديد موعد حل البرلمان. مبيناً أن مشروع قانون الموازنة جاء في وقت حساس جداً، وهو واقع في يد أشخاص بعيدين عن مشاكل ومطالب الناس، ولا يتطرقون أبداً إلى التصويت على مشروع القانون.

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد عقدت اجتماعاً موسعاً يوم الثلاثاء (2 آذار 2021)، ضم رؤساء الكتل واللجان النيابية، ناقشت خلاله قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من المتطلبات الأساسية لإجراء الانتخابات، وجرى التباحث خلال الاجتماع حول عدد من القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية لعرضها للتصويت خلال الجلسات المقبلة.