الموازنة الاتحادية على طاولة رئاسة البرلمان والكتل السياسية

الموازنة الاتحادية على طاولة رئاسة البرلمان والكتل السياسية
عقدت رئاسة مجلس النواب، اجتماعاً موسعاً، ضم رؤساء الكتل واللجان النيابية، وذلك للبحث في عدد من القوانين المهمة وإنجازها خلال الفترة المقبلة.
 
حيث ناقش الاجتماع اليوم الثلاثاء (2 آذار 2021)، قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من المتطلبات الأساسية لإجراء الانتخابات المبكرة.
 
وأضاف البيان أنه جرى التباحث خلال الاجتماع حول عدد من القوانين التي تمت قراءتها قراءة ثانية لعرضها للتصويت خلال الجلسات المقبلة.
 
جدير بالاشارة أن نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني والذي ترأس خلال الفترة الماضية وفد إقليم كوردستان للتفاوض مع بغداد بشأن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، أبدى استعداد الإقليم للتنازل عن حصته من الموازنة التي قال إن نسبتها لا تتجاوز 5% إذا كانت السبب وراء حرمان المحافظات الجنوبية من الخدمات والإعمار، متسائلاً في الوقت ذاته عن أوجه إنفاق بقية مبالغ الموازنة الـ95%.
 
وبحسب مشروع الموازنة فإن حصة إقليم كوردستان تقدر بـ12.67% من الإيرادات، لكن طالباني أوضح أن "الحصة الحقيقية لإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية لا تتجاوز 5% بعد طرح المصاريف السيادية، وإذا كانت هذه النسبة التي تذهب للإقليم هي السبب بتدهور الخدمات في المحافظات الجنوبية وعدم إعمارها فنحن متنازلون عنها، ونتساءل بدورنا أين تذهب بقية الـ95% من الموازنة؟"، وفقاً لصحيفة الصباح الرسمية، داعياً إلى "التوزيع العادل للموازنة بين جميع المحافظات وللسيطرة على المنافذ الحدودية وإيراداتها".
 
وتشير تقديرات برلمانية إلى أن العراق يخسر ما يقارب 10 مليارات دولار سنوياً بسبب عمليات الفساد في المنافذ الحدودية وسيطرة الأحزاب وعناصرها العسكرية على الحدود وكافة النشاطات التجارية، حيث أن ما يصل إلى خزينة الدولة أقل من 6 مليارات دولار، من أصل 16 مليار دولار سنوياً.
 
يشار إلى أن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2021، والذي صادق عليه مجلس الوزراء الاتحادي العراقي في (21 كانون الأول 2020) ورفعه إلى مجلس النواب، كان يفرض ضريبة الدخل على رواتب جميع متقاضي الرواتب في العراق، يستثنى منها من كان إجمالي دخله الشهري 500 ألف دينار أو أقل.