وزارة الدفاع العراقية سترفع دعوى قضائية على صحفية لتشهيرها بسمعة أحد ضباطها

وزارة الدفاع العراقية سترفع دعوى قضائية على صحفية لتشهيرها بسمعة أحد ضباطها
قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان نشرته على موقعها، إنها ستقوم برفع دعوى قضائية بحق الصحفية (قدس السامرائي) وذلك "لتشهيرها بسمعة ضابط من ضباطها من خلال نشرها معلومات كاذبة على صفحتها بالفيس بوك".

وجاء في بيان وزارة الدفاع العراقية المعنون "رد على الصحفية المدعوة (قدس السامرائي)"، إنه "تم تشكيل مجلس تحقيق في مكتب المفتش العام لغرض تدقيق المعلومات التي تم نشرها من قبل الصحفية المدعوة قدس السامرائي".

وبينت الوزارة أن "ما نشرته الصحفية المدعوة (قدس السامرائي) على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، يوم الجمعة 19 شباط 2021، تحت عنوان (اللواء قاسم محمد حسين سداوي) مستشار قانوني في أمانة السر العام معاقب بالحبس الشديد (سنة) من قبل محكمة عسكرية (رشوة)، وذكرت ايضاً في منشورها ان "هذا الادعاء مثبت بخط خدمة الجيش السابق"، واتهمت السيد اللواء بأنه فاشل بالدورة الحتمية للضباط وهذا ما مُثبت في خط خدمته، وانه سبق وتم توقيفه في مديرية الاستخبارات العسكرية عام 2007 لمساومته، مُشيرة الى وجود مجلس تحقيقي مشكل بحقه عندما كان يشغل منصب ضابط أمن دائرة المستشار القانوني العام (الدائرة القانونية حالياً) يوصي بعدم عمله في وحدات المقر العام، وقد أرفقت في منشورها عدداً من كتب هيئة النزاهة الاتحادية لا علاقة لها بما ذكرته في منشورها والتي تتهم فيها اللواء الحقوقي وكان الهدف من هذه الكتب تضليل الرأي العام ووصف نفسها بانها صوت المظلومين".
وأشار بيان وزارة الدفاع العراقية إلى أن مجلس التحقيق في مكتب المفتش العام بالوزارة توصل إلى أن "مديرية الاستخبارات العسكرية لم تشكل أي مجلس تحقيقي بحق اللواء الحقوقي (قاسم محمد حسين)، وأنه لم يتم توقيفه في قضية رشوة طيلة مدة خدمته لديهم وحسب كتاب مديرية الاستخبارات العسكرية رقم 919 في 30 كانون الثاني 2011".

وأضاف البيان أن نتيجة التحقيق أظهرت أنه "لا يوجد أي مجلس تحقيقي يوصي بعدم عمل اللواء الحقوقي قاسم محمد حسين، في مقرات الوزارة وانه شغل مناصب كثيرة في المقرات منها المحكمة العسكرية الثانية ومشاور قانوني في قيادة القوات البرية، ورئيس محكمة عسكرية، ورئيس لجنة تحقيقية مشتركة، وأخيراً أمين سر الشؤون القانونية في أمانة السر العام".

وأضافت وزارة الدفاع العراقية: "نود أن نبين أن اللواء الحقوقي قاسم محمد حسين، غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة الرقم (10) لسنة 2008 بموجب الكتاب الوارد إلى وزارتنا من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة العدد 6372 في 19/7/2012، والمبلغ إلينا بموجب كتاب الدائرة القانونية العدد 429 في 14/1/2013".

وختمت الدفاع العراقية بيانها بالقول: "بناءً على ما تقدم نؤكد أن المعلومات التي قامت بنشرها الصحفية المدعوة (قدس السامرائي) هي معلومات غير دقيقة الهدف منها تضليل الرأي العام وتهدف من خلالها الاساءة إلى المؤسسة العسكرية العريقة، وأن الوزارة ستقوم برفع دعوى قضائية بحق المدعوة أعلاه وذلك لتشهيرها بسمعة ضابط من ضباطها من خلال نشرها معلومات كاذبة على صفحتها بالفيس بوك".