الكاظمي يؤكد أهمية "مبدأ العدالة" وتجنب المناكفات السياسية والمالية النيابية تسلمه تعديلاتها على الموازنة

الكاظمي يؤكد أهمية

قامت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، بتسليم نسخة من تعديلاتها على مشروع قانون الموازنة المالية العامة للسنة المالية 2021 إلى الحكومة، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، فيما أكد الأخير على "ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه".

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي في بيان إن رئيس الحكومة عقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية، جرت خلاله مناقشة الموازنة الاتحادية للعام 2021، ومواصلة التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف الإسراع في إقرارها.

وخلال الاجتماع، قال الكاظمي إن الموازنة المالية التي أرسلت مسودتها  الحكومة في وقت سابق، "تهدف الى الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية، التي من شأنها أن تعالج جزءا كبيرا من مشاكل الاقتصاد العراقي التي يعاني منها منذ عقود".

الكاظمي أشار الى أهمية استثمار ارتفاع أسعار النفط مؤخرا بالشكل الذي يسهم في تخفيف العبء عن المواطن في نسخة الموازنة التي ترفع للتصويت في البرلمان، مؤكداً على ضرورة تفعيل آليات الأتمتة والتعامل الرقمي، وأيضا تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي، في مسار الإصلاح الاقتصادي.

وفي وقت سابق رفعت اللجنة المالية السعر المقدر لبرميل النفط في مشروع الموازنة من 42 دولاراً إلى 45 دولاراً ما ساهم إلى جانب تغييرات أخرى في تقليل حجم العجز المالي إلى نحو 20 ترليون دينار. 

وشدد الكاظمي على "ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة في توزيع الثروة بين مناطق العراق كافة، وفق مبادئ الدستور، وعدم إقحام المناكفات السياسية في ملف قوت المواطن ومستوى الخدمات المقدمة اليه".

يأتي هذا في وقت تستمر فيه المفاوضات بين بغداد وأربيل للتوصل إلى اتفاق حاسم حول حصة إقليم كوردستان من الموازنة. 

 وذكر رئيس الوزراء العراقي أن "البلد يواجه حاليا تحديات عديدة، ونعمل جاهدين في إصلاح الأوضاع الحالية، ووضع الاقتصاد العراقي على السكة الصحيحة، وهو يأتي تنفيذا للبرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب وأيضا تضمنته الورقة البيضاء الحكومية".

واتفق المجتمعون على تكثيف عقد الجلسات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، "لضمان إقرار موازنة إصلاحية تحفظ حقوق المواطن، وفي أقرب وقت، وأن يكون عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية تكامليا، وبروح الفريق الواحد، سعيا الى النهوض بالمسؤولية التأريخية، للخروج بالبلد من الأوضاع الحالية" بحسب البيان.

بدوره، أكد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري في بيان نشره على حسابه في الفيسبوك أن أبرز ما تضمنه الاجتماع مع الكاظمي كان أن "اللجنة أعادت كتابة ستراتيجية الموازنة وفق رؤية اقتصادية شاملة بعدما جاءت من الحكومة برؤية مالية فقط"، وأن اللجنة سلمت نسخة من التعديلات التي اجرتها على الموازنة للحكومة.

ولفت الجبوري إلى أن "ضغط النفقات وتعظيم الايرادات كان بشكل علمي مدروس وجاء بعد لقاء اغلب وزراء الحكومة وعقد اكثر من  302 استضافة لمختلف مؤسسات الدولة"، مشدداً على دعم القطاع الخاص واتخاذ خطوات جريئة لمعالجته ودعم المصارف الصناعية والزراعية والعقارية لتحقيق تنمية شاملة في هذه القطاعات.

وفيما أوضح أن اللجنة ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ  الموازنة لضمان تطبيق رؤيتها، لفت إلى "تبادل وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للخروج برؤية موحدة بما يصب في المصلحة العامة، والتفكير خارج الصندوق وبأبعاد اقتصادية فنية لتحويل الوزارات من مستهلكة تثقل كاهل الخزينة العامة إلى منتجة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، ان اللجنة المالية النيابية تناقش موازنة 2021 بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزراء المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء.

وبعد موجة الاستياء التي عمت اوساط الموظفين والمتقاعدين في العراق، وعبروا عنها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قررت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، إلغاء استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين في مشروع موازنة 2021، باستثناء أصحاب الدرجات العليا لكل من هو مدير عام فما فوق.

وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس الماضي، مواصلة عمل البرلمان حتى إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، وهو التمديد الثاني من نوعه لنفس الهدف بعد تمديده شهراً في 29 كانون الأول 2020.