أعلن المبعوث الأميركي السابق إلى شمال شرق سوريا، ويليام روباك، أن واشنطن لا تعتبر قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من حزب العمال الكوردستاني، مشيراً إلى أن الوضع الراهن في تلك المنطقة سيبقى على ما هو عليه لحين قيام فريق الرئيس الجديد جو بايدن بمراجعة سياسة البلاد، ما يعني بقاء الوجود العسكري الأميركي دون أي انسحاب للأشهر الثلاثة المقبلة وخلال المدى المنظور عموماً. 

جاءت هذه التصريحات في سياق مقابلة أجرتها صحيفة "الشرق الأوسط" مع السفير الأميركي ويليام روباك الذي عمل مستشاراً سياسياً في السفارة الأميركية بين 2004 و2007 ومبعوثاً للإدارة الأميركية إلى شمال شرقي سوريا بين 2018 و2019، كما كان نائباً للمبعوث إلى الملف السوري، جيمس جيفري، وعمل أيضاَ مع بريت ماكغورك الذي عاد قبل أيام إلى مكتب الشرق الأوسط في مجلس الأمن. 

وحول الموقف من فرضية إنشاء دولة كوردية في شمال شرق سوريا، يرى روباك الذي يعمل حالياً في مركز أبحاث عن الخليج، أن الأوضاع هناك تختلف عن إقليم كوردستان الذي أجرى في أيلول 2017 استفتاءً الاستقلال صوت 93% من المشاركين فيه لصالح الاستقلال.

وقال: "لا ندعم قيام دولة كوردية هناك ولا نعتقد أن (العمل على قيامها) سيكون مقاربة بناءة. التحالف جاء لهزيمة داعش، وقسد تقوم بذلك بكفاءة. قدمنا بعض المساعدات لدعم حياة السوريين هناك، وساعدنا المجالس المحلية التابعة للإدارة الذاتية لتحسين عملها، وقدمنا مساعدات (عسكرية) لتعزيز دور قسد ضد داعش، وليس للسيطرة على شمال شرقي سوريا".

وعن الإدارة الذاتية، أوضح أنها "ليست دولة. بل إجراءات مؤقتة لمحاربة داعش".

وقبل يومين، أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، أعطى الضوء الأخضر لتركيا "لتحتل رأس العين وتل أبيض"، معرباً عن أمله أن تصحح الإدارة الأميركية الجديدة "الكم الهائل من الأخطاء التي وقعت فيها الإدارة السابقة، بما فيها كيفية التعامل مع الأزمة السورية، ومعظم السياسات التي أثرت سلباً على الدور الأميركي فيها".

وذكر روباك أن واشنطن حثت قسد  على "استمرار العلاقة مع أميركا والتحالف في الحرب ضد داعش وتوفير الأمن شمال شرقي سوريا وعدم القيام بأي استفزاز لتركيا والإقدام على إجراءات بناء الثقة مثل بناء دولة أو استعمال آيديولوجية معينة أو رموز أوجلانية"، مبيناً أن أميركا "لا تعتبر قوات سوريا الديمقراطية جزءاً من حزب العمال الكوردستاني، بل هي جزء من الحرب ضد داعش". 

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، كان قد قال في 28 كانون الثاني الماضي، عبر بريد إلكتروني إن "قوات سوريا الديمقراطية كانت لها حصة الأسد في الحرب  ضد الإرهاب، وستبقى شريكة قوية لنا، فقسد لن تتمكن من الاستمرار في قطع دابر الإرهاب، أو حراسة عشرات الآلاف من سجناء داعش وعوائلهم الذي ما يزالون تحت سيطرتها وحدهم، لذا تتعاون أميركا عن قرب مع شركائها مثل قسد والمجمع الإنساني، ومنظمات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا"، مبيناً: أن "الإدارة الأميركية الجديدة أكدت على دعم أمن واستقرار شمال شرق سوريا، وقالت إنها تريد لشعب سوريا مستقبلاً أفضل". 

وأشار روباك إلى أن الأهداف الأميركية في سوريا تحددت قبل سنوات بهزيمة داعش ودعم تنفيذ لتنفيذ القرار الدولي 2254 وإخراج إيران من سوريا ومنع الحكومة من استعمال أسلحة الدمار الشامل وأخيراً الاستجابة للأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب السوري داخل البلاد وخارجها، ولتحقيقها تم الاعتماد على  الوجود الأميركي المحدود في القسم الشرقي من شمال شرقي سوريا ودعم قسد وشركاء محليين بعددهم (100 ألف) وعدتهم، وفرض العقوبات الاقتصادية واستخدام المنصة الدبلوماسية والدولية التي يوفرها التحالف الدولي ضد داعش  فضلاً عن التأثير عبر الأمم المتحدة. 

كما ذكر السفير الأميركي السابق أدواتٍ للضغط تتمثل بالغارات الإسرائيلية والوجود التركي في شمال غربي سوريا، مبيناً أن "ما فعلته تركيا بين رأس العين وتل أبيض شرق الفرات، يطرح سؤالاً: هل الوجود التركي أداة ضغط أميركية أم لا؟". 

وأشار إلى أن الفريق الأميركي في إدارة ترمب، دعم قيام قسد وجناحها السياسي مجلس سوريا الديمقراطي "باتخاذ الخطوات الضرورية اللازمة لبقائهم حتى لو تضمن ذلك (مفاوضات) مع النظام. جرت جولات لم تؤد إلى نتيجة إلى الآن. لكننا شجعناهم ونشجعهم على القيام بما يخدم مصلحتهم".

وفي الفترة الأخيرة أكدت الرئيسة في الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، أن المفاوضات مع حكومة دمشق وصلت إلى طريق مسدود، في ظل تعنتها وإصرارها على الحل العسكري، على الرغم من قنوات الحوار التي تم فتحها معه، سواء بالتواصل المباشر أو عن طريق وسطاء إقليميين.

وعن سياسة الرئيس الأميركي الجديد، جو بايدن الذي تم تنصيبه رئيساً في 20 كانون الثاني الماضي، لفت روباك إلى أن فريق الرئيس بايدن يقوم بمراجعة السياسة للإجابة عن عدة تساؤلات ومنها أولوية سوريا للإدارة والمحددات القانونية في أميركا كون قانون قيصر لا يرفع إلا بشروط معينة "أخذ الوقت الكافي دون الإسراع في الرد وخلال هذه الفترة  قد تتجه الأمور إلى الإبقاء على الوضع الراهن". 

وذكر أن بلاده قادرة على تحقيق أولوية الحفاظ على هزيمة داعش وتوفير الأمن شرق سوريا عبر دعم الاستمرار في الوضع الراهن، مع الحفاظ على الوجود العسكري وهو "استثمار كبير بتكلفة قليلة غير ضاغطة على واشنطن" عبر توفير الدعم لقسد مع إجراء بعض التغييرات.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، اتخذ قراراً بتجميد الأموال المخصصة لدعم الاستقرار شرق سوريا، لعامي 2018 و2019، ما أوقف صرف واشنطن حوالي 300 مليون دولار أميركي، عوضته دول عربية وخليجية بتوفير 600 مليون دولار في سنتين.

وتتمثل التغييرات المقترحة بحسب روباك بإلغاء تجميد الأموال وإعادة تعريف الاستقرار والتشاور مع الحلفاء الدوليين والإقليميين قبل إعلان السياسة والتغييرات، و"لا بد من النظر بدقة إلى مصالح أميركا الحقيقية والأدوات الفعلية التي نملكها، وتكلفة ذلك على السوريين، فسوريا كبيرة جدا وفي موقع مهم تجاور دول حليفة لنا. نريد حكومة فاعلة لا تسمح بوجود جيوب أو مناطق يعمل فيها داعش ويخطط لهجمات أو أشياء خطرة ضد مصالحنا، فمن السهل الاستمرار بالسياسة الأميركية في المدى المنظور، لكن قدوم إدارة أميركية جديدة يعطي فرصة في واشنطن، لإعادة تقييم سياستنا إزاء سوريا والتشاور مع حلفاء أميركا إزاء الخطوات المقبلة".

وتشهد سوريا حرباً مستمرة منذ نحو عقد، واجتذبت لاعبين دوليين ومنهم الولايات المتحدة وروسيا وتركيا.

وتنتشر القوات الأميركية في عدد كبير من المراكز والقواعد وخصوصاً في القسم الشرقي من شرق الفرات ولديها جنود آخرين في قاعدة التنف على الحدود السورية - الأردنية - العراقية.

ووصف السفير الأميركي السابق، الوجود الأميركي بـ "المهم"، "كي تستمر هذه الإجراءات. لكن الترتيبات ليست دائمة دون الوجود العسكري الأميركي. لا مخاطر على وجودنا، (لا انسحاب أميركياً) في الأشهر الثلاثة المقبلة والمدى المنظور، لكن لن نبقى إلى الأبد في شمال شرقي سوريا". 

وعلى الرغم من إعلان الانتصار العسكري على تنظيم داعش في سوريا والعراق، إلا أن التنظيم ما زال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالبلدين، ويشن هجمات بين فترات متباينة.