لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية: الخصخصة مخطط مدروس لتدمير القطاع العام

لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية: الخصخصة مخطط مدروس لتدمير القطاع العام
اكد رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي، ان خصخصة القطاع العام مخطط مدروس لتدمير هذا القطاع، تتبعه الحكومات المتعاقبة.

الخالدي رفض في بيان صحفي ، خصخصة القطاع العام رفضاً قاطعاً، والتي ادرجت ضمن فقرات الموازنة.

وحسب الخالدي ان المادة 38 من الموازنة تضمنت "مبدأ خطيرا يفتح الأبواب على الخصخصة الشاملة لجميع مفاصل ومؤسسات الدولة الخدمية ويمنح مجلس الوزراء صلاحيات تعطيل احكام القوانين النافذة لتوسيع المشاركة مع القطاع الخاص (الخصخصة) وعلى غرار تجربة خصخصة جباية الكهرباء المؤسفة".

واعتبر رئيس اللجنة ان خطورة هذا الملف "تزداد بفتح الباب لخصخصة شركات التوزيع والإنتاج وتقديم البنى التحتية للوزارات الخدمية التي انفقت الدولة عليها عشرات المليارات من الدولارات طيلة سنوات عديدة وتقدمها بابخس الاثمان للمستثمرين ورواد الخصخصة".

وعدَّ النائب الخالدي، ان "الخطر الاكبر فيها هو التفريط بالكوادر والمهندسين والفنيين لصالح خدمات مشاريع التجار ورواد الخصخصة النافذين"، متسائلا  "لا ادري هل هناك نية لتقسيم موارد البلاد وبناه التحتية وبيعها للتجار الشركاء، للساسة المتنفذين، وتحميل الشعب  مزيداً من العناء والحرمان والتضييق والمعاناة المستمرة حتى يبقى تحت سطوة وهيمنة المتنفذين؟".

وتابع، "مرة اخرى يعودوا للتسلط بهذه الإيرادات التي هي حق العراقيين على مصير العراقيين بذلك المال السياسي وشراء الذمم، ان هذه معادلة خطيرة يراد ترسيخها ومهمتنا إحباطها وافشالها بشكل تام".

رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، رفض في البيان "خصخصة القطاع العام رفضاً قاطعاً، وخصوصاً قطاع الكهرباء والطاقة بشكل عام و الذي سيتسبب بتسريح عاملين وازدياد نقمة الشعب، كما سيؤدي ذلك الى رفع سعر التعرفة اضعافاً مضاعفة"، حسب الخالدي.

النائب أشار إلى أن "هذا التوجه الخطير لا يمكن ان نأخذه بحسن النوايا، بل هو مخطط مدروس تتبعه الحكومات المتعاقبة لتدمير القطاع العام لصالح شراهتهم وتعظيم ملكياتهم تحت عنوان تطوير القطاع الخاص"، مضيفا ان "ما يؤكد هذا التوجس شروع الحكومة الاسبق أبان عام الفين وخمسة عشر حينما توجهت الحكومة الى هيكلة القطاع العام".