منظمات حقوقية تخشى تنفيذ سلسلة إعدامات في العراق رداً على تفجيري بغداد

منظمات حقوقية تخشى تنفيذ سلسلة إعدامات في العراق رداً على تفجيري بغداد
أعربت منظمات حقوقية عن خشيتها أن تعطي الرئاسة العراقية الضوء الأخضر لتنفيذ سلسلة اعدامات كرد فعل انتقامي بعد التفجيرين الانتحاريين الداميين في بغداد.

وقُتل 32 شخصاً وأصيب 110 آخرون في تفجيرين انتحاريين وقعا في وسط بغداد الخميس تبناهما تنظيم داعش، وأوقعا أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.

وأعلن مسؤول في رئاسة الجمهورية أن الأخيرة "صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادراً من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقاً للدستور والقانون".

وأضاف "لا تزال الرئاسة مستمرة في المصادقة على الأحكام الواردة إليها تباعاً وفقا للسياقات المتبعة وتتعامل مع هذا الملف بتوخي الدقة والحذر بعيداً عن أي اعتبارات اخرى".

وبحسب المسؤول فان غالبية الأحكام صدرت في فترة الرئيس السابق فؤاد معصوم وبينها عدد قليل خلال فترة الرئيس برهم صالح الذي يعارض عقوبة الإعدام.

ولم يشأ المسؤول ومثله مصادر قضائية إعطاء مزيد من التفاصيل بخصوص موعد التنفيذ أو إذا كان بين المحكومين مدانون أجانب في قضايا تتعلق بانتمائهم إلى داعش.

وقالت بلقيس والي الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" لوكالة فرانس برس إن اعلان هذه الأمر دليل على أن "عقوبة الإعدام أداة سياسية".

وأوضحت أن "القادة يستخدمون هذا النوع من الاعلانات ليقولوا للناس إنهم يعملون من أجلهم من دون الالتفات إلى حقيقة العيوب التي تشوب المحاكمات".

وتعد المصادقة على أحكام الاعدام أمراً معتاداً في العراق بعد وقوع مثل تلك الهجمات، وكان قد نفذ مئة حكم إعدام شنقا خلال العام 2019 وحده.

والعام 2018، وجه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي ضربة قوية تمثلت بإعدام 13 عنصراً من داعش، وتعمد نشر صور شنقهم للمرة الأولى من أجل احتواء الانتقادات التي تعرض لها إثر اغتيال ثمانية مدنيين على يد داعش.

ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان الحكومية في العراق، علي البياتي، أن حكومة بلاده محاصرة بين الرأي العام الذي يطالب بالانتقام والمنظومة السياسية والأمنية والقضائية غير القادرة على وقف هجمات مسلحي داعش، وفي النتيجة "أصبح العراق أمام خيارات محدودة" فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأوضح البياتي الذي يعد أحد أبرز المنادين بحقوق الإنسان في العراق، أن "حكم الإعدام جزء من المنظومة القانونية العراقية اذ ليست لدينا مراكز تأهيل حقيقية مثل الدول الديمقراطية التي تهتم بحقوق الانسان والسجناء، وخصوصاً الارهابيين الذين يحولون السجون مراكز تجنيد للآخرين".

وأكد البياتي وجود "خلل لجهة عدم توافر ضمانات واضحة وشفافية حقيقية في التحقيق وجلسات الحكم وعدم السماح لمنظمات حقوق الانسان باداء دورها".

وتعتبر المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن العراق يشهد "انتهاكات متكررة للحق في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة"، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام "إجراء حكومياً تعسفياً بالحرمان من الحياة".

وأبدت الأمم المتحدة في تشرين الثاني 2020 قلقها بعد إعدام السلطات العراقية 21 محكوماً أدين معظمهم بتهمة "الإرهاب"، ومذاك، لم يتم الاعلان رسمياً عن تنفيذ أي احكام إعدام.

ونفذت خلال العام 2020 بتنفيذ حوالي ثلاثين حكم إعدام ما جعل العراق يحتل المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذاً لعقوبة الإعدام في العالم، بعد الصين وإيران والسعودية، وفقاَ لمنظمة العفو الدولية.

وأصدرت المحاكم العراقية خلال السنوات الماضية مئات أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة طبقا لقانون البلاد الذي يعاقب حتى بالإعدام كل من يلتحق بـ"جماعة إرهابية"، سواء قاتل في صفوفها أو لم يقاتل.

ولم تنفذ بغداد حكم الإعدام في حق أي أجنبي أدين بالانتماء إلى تنظيم داعش، لكن 11 فرنسياً وبلجيكياً واحداً ينتظرون إعدامهم في العراق.