رئيس البرلمان يبحث مع وزير التخطيط دعم 6 آلاف مشروع في الموازنة
بالتزامن مع استمرار المناقشات حول مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021، بحث رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي مع وزير التخطيط، خالد بتال النجم، عدة ملفات ومنها دعم الآلاف من المشاريع.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان بأن الحلبوسي استقبل وزيرَ التخطيط خالد بتال النجم اليوم.
وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، حيث ناقش أهم المشاريع الاستثمارية والتي توفر فرص عمل للشباب، فضلاً عن دعم المشاريع المستمرة، والتي يزيد عددها على الـ(6) آلاف مشروع.
كما أكد الاجتماع على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة باستمرار العمل في المشاريع وعدم توقفها، ولا سيما المشاريع الاستراتيجية، التي تمثل إضافة قيمة وكبيرة للواقع التنموي والخدمي.
وفي السياق، تم بحث إمكانية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن عند نهاية العام الجاري2021، وتوفير التخصيصات المالية المناسبة لتنفيذه.
وكان وزير التخطيط أكد في وقت سابق أن إدراج مشروعي قطار بغداد المعلق ومطار الموصل، ضمن موازنة العام الحالي 2021، يمثل "اضافة نوعية مهمة" للتنمية في العراق، وسيكون للمشروعين "اثر كبير" في تطوير قطاع النقل.
وفي وقت سابق اليوم، طالب رئيس البرلمان العراقي في اجتماعه مع وزير المالية علي علاوي، الحكومة بوضع خطط لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، بالتزامن مع تراجع مداخيل الخام والإيرادات الأخرى الناجم عن تبعات فيروس كورونا.
وللأسبوع الرابع، تشهد الحركة الاقتصادية في العراق ركودا وتراجعا، إثر تطبيق قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار في التعاملات المالية الداخلية بنسبة 24 بالمئة.
وفي 20 كانون الأول الماضي، قرر العراق خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1460 بدل 1184، لاحتواء الأزمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وأنهى البرلمان العراقي، السبت الماضي، أول مناقشة لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، فيما بدأت مناقشات القراءة الثانية يوم الإثنين الماضي، واليوم الخميس، قررت رئاسة البرلمان إبقاء الجلسة مفتوحة إلى بعد الغد السبت.
ووفق مسودة الموازنة ، تبلغ النفقات 164 تريليون دينار (112 مليار دولار) بعجز مالي يصل 71 تريليونا (48 مليار دولار).
واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 ملايين برميل يوميا، بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.
والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة، لكن وزارة المالية قالت إن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لسد تكاليف الرواتب.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان بأن الحلبوسي استقبل وزيرَ التخطيط خالد بتال النجم اليوم.
وجرى خلال اللقاء التباحث بشأن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، حيث ناقش أهم المشاريع الاستثمارية والتي توفر فرص عمل للشباب، فضلاً عن دعم المشاريع المستمرة، والتي يزيد عددها على الـ(6) آلاف مشروع.
كما أكد الاجتماع على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة باستمرار العمل في المشاريع وعدم توقفها، ولا سيما المشاريع الاستراتيجية، التي تمثل إضافة قيمة وكبيرة للواقع التنموي والخدمي.
وفي السياق، تم بحث إمكانية تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن عند نهاية العام الجاري2021، وتوفير التخصيصات المالية المناسبة لتنفيذه.
وكان وزير التخطيط أكد في وقت سابق أن إدراج مشروعي قطار بغداد المعلق ومطار الموصل، ضمن موازنة العام الحالي 2021، يمثل "اضافة نوعية مهمة" للتنمية في العراق، وسيكون للمشروعين "اثر كبير" في تطوير قطاع النقل.
وفي وقت سابق اليوم، طالب رئيس البرلمان العراقي في اجتماعه مع وزير المالية علي علاوي، الحكومة بوضع خطط لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، بالتزامن مع تراجع مداخيل الخام والإيرادات الأخرى الناجم عن تبعات فيروس كورونا.
وللأسبوع الرابع، تشهد الحركة الاقتصادية في العراق ركودا وتراجعا، إثر تطبيق قرار خفض قيمة الدينار أمام الدولار في التعاملات المالية الداخلية بنسبة 24 بالمئة.
وفي 20 كانون الأول الماضي، قرر العراق خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1460 بدل 1184، لاحتواء الأزمة المالية، لكن القرار تسبب في ركود الحركة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وأنهى البرلمان العراقي، السبت الماضي، أول مناقشة لمشروع قانون الموازنة المالية للعام الجاري، فيما بدأت مناقشات القراءة الثانية يوم الإثنين الماضي، واليوم الخميس، قررت رئاسة البرلمان إبقاء الجلسة مفتوحة إلى بعد الغد السبت.
ووفق مسودة الموازنة ، تبلغ النفقات 164 تريليون دينار (112 مليار دولار) بعجز مالي يصل 71 تريليونا (48 مليار دولار).
واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 ملايين برميل يوميا، بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.
والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي، حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 95 بالمئة من نفقات الدولة، لكن وزارة المالية قالت إن مبيعات النفط الشهرية لا تكفي لسد تكاليف الرواتب.
ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.
إقرأ ايضاً
-
26 March
-
26 March
-
26 March
-
26 March
-
26 March
-
26 March
-
-
منتخبنا الوطني يرفع وتيرة استعداداته قبل السفر الى روسيا
23 March -
النفط تباشر بتجربة الدفع الالكتروني في محطات تعبئة الوقود
23 March -
بلينكن: نسعى لإعادة الولايات المتحدة إلى اليونسكو لمقارعة الصين
23 March -
طقس العراق.. أمطار غزيرة وعواصف رعدية الأسبوع المقبل
23 March -
وزارة النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار
26 March -
وزير الداخلية يعلن عن خطة لرفد قيادة شرطة ذي قار بالضباط والمنتسبين
23 March
-
-
-
وزارة النفط: إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 7 مليارات دولار
26 March -
اللامي تعلن صدور أوامر قبض بحق مختلسين من صندوق تقاعد المحامين
26 March -
السفير العراقيّ: زيارة رئيس الوزراء لتركيا مهّدت لاتفاقات ستراتيجيّة بين البلدين
26 March -
النقل تعلن تسلمها ثلاث طائرات حديثة وتضمها إلى الأسطول الجوي
26 March -
وزير الموارد يعلن اتخاذ إجراءات لرفع مناسيب نهر الفرات
26 March -
القبض على أربعة متاجرين بالأعضاء البشرية في صلاح الدين
26 March
-
-