‬

استنكار عراقي لقرار واشنطن ضد الفياض

استنكار عراقي لقرار واشنطن ضد الفياض
العراق واشنطن الحشد الشعبي فالح الفياض
09 January

أثار فرض وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض مجموعة من رددود الأفعال.

وأعربت وزارة الخارجيّة العراقية، اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021)، عن إستغرابها من القرار الصادر عن الخزانة الأميركيّة بحقِّ، فالح الفيّاض رئيس هيئة الحشد الشعبيّ مؤكدةً أنَّ "القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة"، ومشيرةً في بيان إلى أنَّ الوزارةَ "ستُتابع بعناية مع الإدارة الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الاميركيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك".  

واستنكر حزب الله اللبناني، فرض أميركا حظراً على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، وأكد ان هذا الحظر هو بمثابة وسام شرف على صدره.

وقال الحزب في بيانه، إننا "إذ ندين ونستنكر هذه الخطوة الأميركية بحق الفياض وما يمثله، فإننا نعتبرها وسام شرف على صدره تضاف إلى تاريخه الجهادي الحافل في مواجهة الإرهاب والتكفيرين، ونعلم تماماً أن السبب الرئيسي للعقوبات هو موقفه الحازم من الاحتلال الأميركي، وعدم شرعية بقائها على أرض العراق، إضافة إلى دور الحشد الشعبي نفسه في مواجهة داعش ومشروعها الإرهابي، وبالتالي إسقاط كل المبررات والذرائع التي تستخدمها الإدارة الأميركية لإبقاء قوات الاحتلال جاثمة على صدر العراق، وهو الأمر الذي ترفضه غالبية الشعب العراقي المجاهد والصابر والشريف" وفقاً للبيان.

بدوره، اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، ادراج رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ضمن قائمة العقوبات الاميركية بانه جزء من المسلسل الأميركي لاستهداف الحشد الشعبي.

وانتقد جابر الصمت الحكومي، ازاء هذا الاستهداف وقال إن "عدم الرد المباشر وصدور موقف حكومي بالدفاع عن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خاصةً وانه مسؤول حكومي بارز إزاء ادراجه ضمن قائمة عقوبات الخزانة الاميركية فيه ألف علامة استفهام"، واصفاً "ذلك الصمت بـ المقلق".

ومن جانبها، قالت المتحدث باسم ائتلاف النصر آيات مظفر "أسف ائتلاف النصر لادراج الخزانة الاميركية فالح الفياض بقائمة العقوبات، وعدّت ذلك جزء من الصراع الامريكي الايراني على الأرض، ومحاولات توريط العراق وجره الى هذا الصراع لمصالحهم وليس لمصالح العراق.

وقالت مظفر: يجب ان تكون التبرئة والإدانة لأي شخص عراقية بما يتفق ومقتضيات السيادة، كما يجب ان تكون هناك اجراءات عراقية رادعة لحماية المواطنين ومحاسبة المتجاوزين على حقوق الانسان لتفويت الفرصة على التدخلات الخارجية، ودعت الى تحييد المؤسسات العراقية وقادتها (وبالذات الامنية) عن صراع المحاور والتجاذبات السياسية والتوظيف السياسي، لتبقى مؤسسات امنية مستقلة تحمي المواطن وليس الجهات، وتكون مرتبطة بالدولة وملتزمة بسياساتها.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، دعا الخزانة الأميركية، إلى "تصحيح خطئها بقرار فرض عقوبات على شخصية عراقية حكومية".

ووصف الأعرجي القرار، عبر تغريدة على تويتر، عقب القرار الأميركي، بالخاطئ، قائلاً "ليس من الصحيح أن يكون ضمن قوائم العقوبات". 

بدوره استنكر النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021)، العقوبات التي أصدرتها الخزانة الأميركية ضد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.  

وقال الجربا في بيان، "نحن مختلفون مع الفياض بسبب اختياره لبعض أمراء ألوية الحشد العشائري في محافظة نينوى، لأن عملية الاختيار تمت على أساس مساندتهم لكتلته في الانتخابات وليس على أساس مهني، وإن الاختلاف معه سوف يبقى حتى يتم تصحيح الخطأ الذي حصل في محافظة نينوى".   

الجربا استدرك قائلاً: "لكن هذا ليس معناه أن نؤيد أو نشجع عقوبات الخزانة الأميركية التي صدرت ضد الفياض، فهي مستنكرة ومدانة من قبلنا، لأنها مجافية للواقع والحقيقة، وسوف نقف معه ونسانده حتى تنتهي ازمته بالكامل"، وفقاً للبيان.  

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض على خلفية "انتهاكات حقوقية وتعاونه مع إيران".

وجاءت العقوبات على إثر اتهام الفياض بالتورط في "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا الأمر يتعلق بقمع المتظاهرين في تشرين الأول 2019  بالتعاون مع إيران. 

وتشمل العقوبات مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات يمتلك 50 بالمئة من حصتها، أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قوله، إن "السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين السلميين".

العقوبات على الفياض تأتي تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، الذي يقضي "بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد، وفقاً للبيان.

وورد في نص القرار أن "مليشيا الحشد الموالية لإيران، اعتدت على المشاركين بالتظاهرات العراقية في تشرين الأول 2019، والتي خرجت رفضا للفساد، والبطالة، والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية العراقية".

وتابعت: "تواصل العناصر الموالية لإيران في الحشد الشعبي، شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة".

والفياض من السياسيين الشيعة البارزين في العراق، وكان يشغل إلى جانب منصبه الحالي، منصب مستشار الأمن الوطني، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقاله من منصبه قبل أشهر.

وتم تشكيل الحشد الشعبي لمحاربة داعش عند اجتياح التنظيم ثلث مساحة العراق عام 2014، وخاض معارك ضد التنظيم إلى جانب قوات الجيش، إلا أن الحشد، "وخاصة فصائله المقربة من إيران"، يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات طائفية إضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 2019 ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.



إقرأ ايضاً

60 ثانية


إبقى على تواصل

Copyright © 2017 AlGhad FM Designed by Linked Squares.