الزراعة العراقية تفرض سعراً لا يتجاوز الـ6 آلاف دينار لطبقة البيض

الزراعة العراقية تفرض سعراً لا يتجاوز الـ6 آلاف دينار لطبقة البيض

حددت وزارة الزراعة العراقية تسعيرة ثابتة لبيض المائدة على أن لاتتجاوز6000 آلاف دينار كحد أقصى.

وقال المتحدث باسم الوزراة حميد النايف في بيان إن وزير الزرعة، محمد كريم الخفاجي، أكد على ضرورة الاهتمام بحماية المنتج المحلي من المنتجات الزراعية وخاصة منتجات الدواجن من أجل استقرار منتجات هذا القطاع من بيض المائدة والدجاج اللاحم، فضلاً عن إيجاد وسائل دعم محلية لهذا القطاع بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار كون أغلب مدخلات تصنيع الدواجن تشترى بالدولار. 

واتفق وزير الزراعة مع منتجي بيض المائدة على أن تكون تسعيرة طبقة البيض "5 الآف و250 ديناراً من منتج البيض،  وتصل الى المواطن بسعر 5 الآف و750 ديناراً على  ان لا تتجاوز 6000 الآلف دينار كحد اقصى".

كما دعا وزير الزراعة الأجهزة الأمنية إلى محاسبة من يقوم  بالبيع اكثر من هذا السعر، موجها اصحاب المجازر  بضرورة أن يتم الجزر اليومي للدجاج  بحضور لجنة من البيطرة والثروة الحيوانية وجمعية منتجي الدواجن وبخلاف ذلك يعد انتاجها تهريباً وتحاسب وفق القانون.

وكشفت وزارة الزراعة العراقية، مؤخراً قيامها باجراءات للحد من ارتفاع سعر البيض في الأسواق المحلية، شاكية من تهريب البضائع من معبرين حدوديين مع إيران وسوريا.
 
وذكر المتحدث باسم الوزارة حميد النايف إن "وزارة الزراعة لجأت إلى عدة اجراءات للحد من ارتفاع سعر البيض في الأسواق المحلية، وبتوجيه من الحكومة تقرر دعم حقول الدواجن بالكهرباء والنفط مجاناً".

وزارة الزراعة العراقية كانت قد أكدت في وقت سابق أن رفع سعر صرف الدولار سيكون له مردودات ايجابية على الاقتصاد العراقي، داعية إلى ضرورة التكاتف لمنع استغلال الظروف في رفع أسعار المحاصيل.
 
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقي قرر مؤخراً رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، ما أسهم برفع اسعار السلع والبضائع في الأسواق.
 
وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية كبيرة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.
 
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.