مجلس الوزراء يرسل موازنة العام المقبل لمجلس النواب
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، أن موازنة العام المقبل الآن في مجلس النواب، مشيراً إلى أن "هدف الحكومة في الورقة البيضاء هو الإصلاح الاقتصادي".
وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، "بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021"، مضيفا أن الحكومة تقوم بمسؤولية تأريخية وهي البدء بالإصلاح".
واعتبر ناظم أن محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة، كاشفا عن "حقائق كثيرة" ذهبت بها لجنة مكافحة الفساد إلى النزاهة.
المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن، رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود مع دايو لإنشاء مشروع ميناء الفاو، حسب المؤتمر الصحفي، فيما صوت على تخويل مدير سلطة الطيران المدني التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مطار الموصل.
وأعلن حسن ناظم عن دخول لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل إلى العراق.
وأمس الإثنين، صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021.
وحسب بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،أن المجلس صوّت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الأثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.
رئيس الوزراء العراقي ذكر: "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة، وكان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي فعل ذلك".
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.
ويواجه العراق جملة من التحديات في الوقت الحالي، في حين تكافح الحكومة برئاسة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 أيار الماضي لمعالجة ما يمكنها معالجته من الأزمات في مختلف الأصعدة.
فعلى الصعيد الاقتصادي، تجد الحكومة صعوبة في توفير الرواتب بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض ورفع سعر صرف الدولار إلى 1470 ديناراً مقابل الدولار.
وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، "بدأنا بعلاج التركة الاقتصادية السابقة وطبقنا الورقة البيضاء في موازنة 2021"، مضيفا أن الحكومة تقوم بمسؤولية تأريخية وهي البدء بالإصلاح".
واعتبر ناظم أن محاربة الفساد فكرة ذات بنية مركزية في الحكومة، كاشفا عن "حقائق كثيرة" ذهبت بها لجنة مكافحة الفساد إلى النزاهة.
المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن، رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود لم تمس كثيراً في موازنة العام المقبل.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على تخويل مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق صلاحية توقيع العقود مع دايو لإنشاء مشروع ميناء الفاو، حسب المؤتمر الصحفي، فيما صوت على تخويل مدير سلطة الطيران المدني التوقيع على مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مطار الموصل.
وأعلن حسن ناظم عن دخول لقاح كورونا في الربع الأول من العام المقبل إلى العراق.
وأمس الإثنين، صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021.
وحسب بيان مقتضب صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء،أن المجلس صوّت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وذلك في الجلسة الاستثنائية التي عقدت يوم الأثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.
رئيس الوزراء العراقي ذكر: "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة، وكان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي فعل ذلك".
وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.
ويواجه العراق جملة من التحديات في الوقت الحالي، في حين تكافح الحكومة برئاسة الكاظمي الذي تولى السلطة في 7 أيار الماضي لمعالجة ما يمكنها معالجته من الأزمات في مختلف الأصعدة.
فعلى الصعيد الاقتصادي، تجد الحكومة صعوبة في توفير الرواتب بسبب الأزمة المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات، ما أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض ورفع سعر صرف الدولار إلى 1470 ديناراً مقابل الدولار.
إقرأ ايضاً
-
28 September
-
28 September
-
28 September
-
28 September
-
28 September
-
28 September
-
-
رئيس الوزراء يشدد على ضرورة التأكد من عدم توظيف موارد الدولة لدعم المرشحين
25 September -
وزير الصناعة يفتتح مصنع إطارات بابل في محافظة النجف الأشرف
24 September -
خبراء يبتكرون جهازا جديدأً لإعادة تشغيل القلب
24 September -
وزراء خارجية العراق والأردن ومصر يبحثون سبل التعاون في عدة مجالات
24 September -
رئيس الوزراء : سنشهد حملة إعمار كبيرة للمدارس في جميع المحافظات
25 September -
وزير النفط يعلن تدشين ناقلة سومر الجديدة بحمولة تصل إلى 200 ألف برميل
28 September
-
-
-
وزير النفط يعلن تدشين ناقلة سومر الجديدة بحمولة تصل إلى 200 ألف برميل
28 September -
رئيس الوزراء يزور المصابين في حادثة حريق قضاء الحمدانية
28 September -
شرطة كركوك تتخذ إجراءات قانونية في حادث تسمم 262 مواطنا بالحويجة
28 September -
طقس العراق للأيام الأربعة المقبلة
28 September -
رئيس الوزراء يصل إلى محافظة نينوى
28 September -
صحة كركوك تسجل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة طعام فاسد
28 September
-
-