الزراعة العراقية تبشر بـ"مردودات إيجابية" لرفع سعر الدولار رغم "تأخر" إصدار القرار

الزراعة العراقية تبشر بـ


أكدت وزارة الزراعة العراقية أن رفع سعر صرف الدولار سيكون له مردودات ايجابية على الاقتصاد العراقي، مشيراً إلى ضرورة التكاتف لمنع  استغلال الظروف في رفع أسعار المحاصيل. 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، قوله إن وزارة الزراعة من مهامها توفير المستلزمات الضرورية لزيادة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً، مشيراً إلى أنها "نجحت في تأمين المحاصيل الزراعية وبأسعار ميسرة خلال أزمة جائحة كورونا".

وحول ارتفاع اسعار بيض المائدة والدجاج عزا ذلك إلى أن المدخلات في الإنتاج يتم استيرادها من الخارج بعملة الدولار، مما تسبب بارتفاع الاسعار، مشددا على"ضرورة دعم منتجي الدواجن من خلال تخفيض أجور الكهرباء والمشتقات النفطية والتي بدورها ستنعكس على الأسعار".

ورأى المتحدث باسم الوزارة أن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار "سيكون له مردودات ايجابية على الاقتصاد العراقي لكونه سيقلل من الاستيرادات غير الضرورية ويجعل الأموال تذهب للمنتج المحلي، على الرغم من القرار جاء متاخراً وأربك المواطن الا انه فيه ايجابيات كثيرة على مستقبل الاقتصاد".

ويشهد العراق أزمة اقتصادية خانقة، دعت البنك المركزي الى سلسلة اجراءات كان من ضمنها، رفع سعر صرف الدولار الى 1450 دينارا.

على إثر ذلك، هاجمت كتل سياسية قرار الحكومة العراقية، بتغيير سعر الصرف، متهمة الحكومة باللجوء إلى "حلول ترقيعية"، لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين دافعت وزارة المالية عن هذا القرار الذي اعتبرته انه يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والجهات الدولية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر، اعتماد سعر 1450 لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

مجلس الوزراء سبق أن أعلن يوم السبت (19 كانون الاول 2020) تأجيل التصويت على موازنة 2021 الى اليوم الأحد.

ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً، بضمنها 250 الف برميل مصدرة من اقليم كوردستان. 

وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية كبيرة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.

وبلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 وفق المسودة المسربة 58260763114 دينار، في حين بلغت فجوة التمويل 35031745297 دينار.