مجلس النواب العراقي يشكل لجنة لمتابعة مشاكل قرية بلكانة وناحية سركران في كركوك

مجلس النواب العراقي يشكل لجنة لمتابعة مشاكل قرية بلكانة وناحية سركران في كركوك

قرر نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، تشكيل لجنة نيابية لمتابعة مشاكل قرية بلكانة وناحية سركران التابعتين لمحافظة كركوك.

يأتي ذلم بعدما ذهب قائد غرفة عمليات كركوك صحبة العرب الوافدين، ثبل أيام، إلى قرية بلكانة وأبلغوا أهالي القرية بالرحيل عنها بحلول يوم غد الاثنين (14 كانون الأول 2020) ليحل العرب الوافدون محلهم، وإلا "سيتم إخلاء القرية منهم بالقوة".
 
منذ صيف السنة الحالية، قام العرب الوافدون بعدة محاولات لوضع اليد على الأراضي الزراعية التابعة لأهالي قرية بلكانة من الكورد، ويقول سكان المنطقة الكورد إن "هذه مؤامرة وهي أكبر بكثير من أن تكون مشكلة قرية بمفردها".

تتبع قرية بلكانة ناحية سركران غربي مدينة كركوك، وكانت تسكنها 56 عائلة قبل أحداث 16 أكتوبر 2017، لكن ونتيجة الضغوط المتكررة التي يمارسها العرب الوافدون بهدف استعادة الممتلكات التي حصلوا عليها خلال حملات التعريب في عهد النظام السابق، لم يبق من سكان القرية سوى 25 عائلة، كما أن 11 عائلة وافدة استوطنت القرية.

وبعد اجتماع مجموعة من أهالي قرية بلكانة وناحية سركران مع النواب الكورد عن محافظة كركوك في مجلس النواب العراقي، عقد هؤلاء النواب مؤتمراً صحفياً أعلن خلاله النائب ريبوار طه أن "جميعنا يعرف أن ما يجري في هذه المنطقة هو مؤامرة وعملية تعريب، وللأسف هناك من يتواطأ معها من الداخل إلى جانب بعض الدعم والمساعدة من جانب بغداد لعملية التعريب هذه من خلال قيام مؤسسات حكومية بتقديم تسهيلات لها".

وأعلن النائب ريبوار طه: "نرفض كل تدخل عسكري في هذا الموضوع، ونأمل أن لا يتدخل الجانب العسكري في هذه المشكلة ولا يتحول إلى جزء منها، وقد نبهناهم إلى ذلك من قبل ونكررها اليوم من خلال الإعلام، مؤكدين على أن لا تتحول الجهات العسكرية إلى جزء من هذه المشكلة".

ورأى طه أن من الضروري أن "يجري تطبيق مقررات لجنة المادة 140 الدستورية لحل هذه المشكلة تحت مظلة الدستور".

من جانبه أعلن النائب عن كركوك وعضو لجنة المادة 140 الدستورية، جمال شكور، خلال المؤتمر الصحفي: "نحن نتوقع خطراً كبيراً قد ينجم عن الخلاف بين أصحاب الأرض الأصليين وبين الوافدين".

وحسب شكور، فإن لجنة المادة 140 أصدرت مجموعة توصيات وبموافقة كل المكونات لحل المشاكل القائمة في تلك المنطقة، ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى "الإسراع في تشكيل لجنة من الوزارات المعنية، خاصة الزراعة والعدل المعنيتين بالأمر، ومجلس القضاء الأعلى المعني بشؤون المحاكم حيث أن محكمة كركوك تصدر قرارات مجحفة بحق السكان الأصليين وخاصة الكورد والتركمان، وأن تعمل هذه اللجنة على توصيات لجنة المادة 140 وتنفيذها".

وحمل النائب جمال شكور، حكومة مصطفى الكاظمي المسؤولية عن "أي حدث غير مرغوب فيه في تلك المنطقة".