حكومة إقليم كوردستان: التوصل لتفاهمات جيدة مع الحكومة الاتحادية بشأن مشروع موازنة 2021

حكومة إقليم كوردستان: التوصل لتفاهمات جيدة مع الحكومة الاتحادية بشأن مشروع موازنة 2021
أكدت حكومة إقليم كوردستان، التوصل إلى "تفاهمات جيدة" بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن مشروع قانون الموازنة لعام 2021، مبينةً أن "المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي".

واليوم السبت، (5 كانون الأول 2020)، اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مع وفد حكومة الإقليم المفاوض مع الحكومة الاتحادية.

وجرى في الاجتماع بحث آخر المستجدات فيما يتعلق بمسار المحادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والحقوق المالية للإقليم.

وثمّن رئيس الحكومة الجهود التي بذلها الوفد المفاوض للتوصل إلى اتفاق مع بغداد لتأمين الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان.

وتم في الاجتماع التشديد على أن حكومة إقليم كوردستان "لن تتنازل عن حقوقها ومستحقاتها المالية والدستورية، وهي بانتظار وصول جزء من مستحقاتها لشهر تشرين الأول من قبل الحكومة الاتحادية والتي لم ترسلها إلى الآن، مثلما لم ترسل مستحقات أشهر (أيار وحزيران وتموز) وهي حقوق ومستحقات لشعب كوردستان".

وحول مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، تم التأكيد على التوصل إلى تفاهمات جيدة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، غير أن المحادثات لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في إطار المبادئ التي تم الاتفاق عليها.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار،  توصل الحكومة العراقية مع وفد حكومة اقليم كوردستان إلى اتفاق بشأن حصة اقليم كوردستان في موازنة عام 2021، "وهي بنفس صيغة الاتفاق الذي أبرم في عهد حكومتي عادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي".

يشار إلى أن وفداً رفيعاً من إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية، آوات شيخ جناب، توجه إلى بغداد، أول أمس الخميس، بقصد التفاوض مع الحكومة العراقية، وضم الوفد مسؤول دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كوردستان عبد الحكيم خسرو وكذلك وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد، خالد شواني.

وفي 26 تشرين الثاني الماضي، أرسل رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أشار فيها إلى أن إقليم كوردستان رغم الاتفاق المبرم بين الجانبين لم يستلم أي مبلغ للأشهر أيار وحزيران وتموز وتشرين الأول لعام 2020 "دون مسوغ قانوني"، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة، مؤكداً أن طريقة تمرير قانون تمويل العجز المالي لعام 2020 من قبل مجلس النواب العراقي، دون مشاركة الكتل الكوردستانية "يعتبر انتهاكاً لمبادئ التوازن والشراكة والتوافق التي ركز عليها الدستورية".

في 15 آب الماضي، توصلت بغداد وأربيل إلى اتفاق يقضي بإرسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار شهرياً إلى إقليم كوردستان لحين التصويت على قانون الموازنة، ولمدة ثلاثة أشهر، لكن البرلمان العراقي صادق في 12 تشرين الثاني الماضي، على قانون تمويل العجز المالي رغم انسحاب نواب الكتل الكوردستانية اعتراضاً على المادة التي تنص على تحديد حصة إقليم كوردستان من مجموع الإنفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية "بشرط التزام إقليم كوردستان بتسديد أقيام النفط المصدر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية سومو حصراً والإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الإقليم لا يجوز تسديد النفقات للإقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية"، الأمر الذي يهدد اتفاق آب بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.
 
وتحتاج حكومة إقليم كوردستان إلى نحو 895 مليار دينار لتأمين رواتب موظفيها في الظروف الطبيعية، لكن مع اقتطاع 18% من هذه الرواتب، تكون الحكومة بحاجة إلى نحو 754 مليار دينار للرواتب.