مجلس النواب يصدر توضيحاً بشأن قانون المحكمة الاتحادية: يُستكمل في اقرب وقت ممكن

مجلس النواب يصدر توضيحاً بشأن قانون المحكمة الاتحادية: يُستكمل في اقرب وقت ممكن

أصدر مجلس النواب توضيحاً حول قانون المحكمة الاتحادية، مؤكداً على "استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا او تشريع قانونها بما يتسق وأحكام الدستور في اقرب وقت ممكن".


وجاء في بيان صادر عن المجلس  إن مجلس النواب يود الايضاح بأنه وعلى ما هو مقرر يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مدى ملائمة إصدار القانون من عدمه، واختيار الوقت المناسب لإصداره تبعاً لمدى ملاءمة الظروف المحيطة لإصدار مثل هذا القانون.

وأكد المجلس في بيانه على حرصه العالي استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا او تشريع قانونها بما يتسق وأحكام الدستور في اقرب وقت ممكن، مضيفا أنه ليس لارتباط ذلك في المقام الأول باختصاص المحكمة في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فحسب، وإنما للدور الذي رسمه المشرِّع الدستوري لها في الدفاع عن حمى الدستور والحقوق والحريات المكفولة دستورياً من خلال مراقبة مدى موافقة التشريعات لأحكام الدستور فضلاً عن اختصاصاتها الاخرى.

وكشف عن "سعيه الحثيث للوصول إلى أكبر توافق ممكن بين الكتل النيابية بشأن القانون المذكور بهدف تمريره وفقاً للاشتراطات الدستورية التي تطلبت سنّ القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب"، مبينا أن "تجاوز حالة التعطيل الحاصلة حالياً في عمل المحكمة بسبب اختلال نصاب أعضائها الذي لم يكن لمجلس النواب ايّ دور في حصوله".

مجلس النواب  أشار إلى أنه "من خلال هيئة رئاسته ولجانه النيابية واعضائه يعمل في سبيل الاستثمار الأمثل لمدة الدورة الانتخابية للمجلس لتشريع ما يمكن تشريعه من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن وتوفر أفضل الخدمات له وبما يصب باتجاه تحقيق المصلحة العامة، وممارسة الدور الرقابي الفعال على أداء السلطة التنفيذية وإعمال مبدأ المساءلة للحفاظ على المال العام، وأنه قد استكمل تشريع قانون الانتخابات بما يمهد لاجراء الانتخابات النيابية".
  
وتابع: يود مجلس النواب تصحيح ما حاول البعض ترسيخه في الاذهان من فهم مغلوط لاحكام الدستور المتعلقة بحل المجلس، ذلك أن الدستور رسم الإجراءات المطلوبة للحل بشكل واضح لا يقبل الاجتهاد والتأويل من خلال طلب يقدم من ثلث أعضاء المجلس أو من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، واشترط الدستور لزوم اقتران أيّ من الطلبين المذكورين بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لحصول الحل وبدون تلك الموافقة لا يمكن حصول الحل. 
  
وقال المجلس إنه "يتضح انعدام وجود التلازم – بخلاف ما يحاول البعض تسويقه – بين حل مجلس النواب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا".
 
وأهاب مجلس النواب بالجميع "توخي الدقة في طرح المعلومات وعدم استغلال ما يتيحه فضاء الديمقراطية الواسع وحرية التعبير عن الرأي والظهور الإعلامي على القنوات الفضائية للتشويش على أفهام المواطنين الكرام من خلال عرض غير دقيق لأحكام الدستور وقواعده، أو محاولة رسم صورة مغايرة لحقائق مجريات الأمور".