الموفد الأممي الى سوريا يدفع باتجاه تحقيق تقدم على خط التسوية السياسية

الموفد الأممي الى سوريا يدفع باتجاه تحقيق تقدم على خط التسوية السياسية

دفع موفد أممي باتجاه تحقيق تقدم على خط محادثات صوغ الدستور السوري ووضع حد للحرب التي تشهدها البلاد منذ تسع سنوات، وذلك عشية جولة محادثات جديدة ستعقد في جنيف.

وقال موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، في مؤتمر عبر الفيديو "نريد أن نشهد تقدماً".

وتتألف "اللجنة الدستورية المصغرة" من 45 عضواً، يتوزعون بالتساوي بين ممثلين للحكومة السورية، والمعارضة، والمجتمع المدني، ومن المقرر أن تجتمع للمرة الرابعة الإثنين بعد أشهر من التعثر.

وقال بيدرسن "أتطلع إلى محادثات موسعة آمل أن تكون جيدة الأسبوع المقبل، يمكن أن تقربنا من بدء المحادثات في كانون الثاني حول المبادئ الدستورية".

وأوضح أنه أجرى زيارات دبلوماسية مكثفة في الأسابيع الأخيرة، شملت طهران وموسكو، حليفتي دمشق، وأنقرة.

وأضاف بيدرسن "من الأهمية بمكان قيام دعم دولي واضح لما نقوم به، ويسرني القول إن هذا الدعم آت".

وتم تشكيل اللجنة الدستورية المصغرة في أيلول من العام الماضي، وعقدت أول اجتماع لها الشهر الماضي، لكن عملها واجه معوقات بسبب الخلافات حول جدول الأعمال وجائحة كوفيد-19.

وفي آب أجريت جولة ثالثة من المحادثات لم تفض إلى أي تقدم ملموس.

وكان من المقرر أن تعقد الجولة الرابعة في تشرين الأول، لكنها أرجئت بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال.

وأوقعت الحرب في سوريا التي اندلعت في العام 2011 أكثر من 380 ألف قتيل وشردت الملايين.

وفي السنوات الأخيرة باءت بالفشل جولات محادثات كثيرة رعتها الأمم المتحدة لإنهاء الاقتتال، وطغت عليها مفاوضات موازية تخوضها روسيا وتركيا.