بريطانيا تدين العنف ضد متظاهري الناصرية: قتل لا مبرر له

بريطانيا تدين العنف ضد متظاهري الناصرية: قتل لا مبرر له

أدان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي "العنف" ضد المتظاهرين في مدينة الناصرية والمدن العراقية الأخرى.

وقال هيكي في في تغريدة، اليوم السبت (28 تشيرن الثاني 2020)، "ادين العنف ضد المتظاهرين في الناصرية والمدن الاخرى، ليس هنالك أي مبرر لمثل هذا القتل اللا مسؤول".  

وتابع، "أدعو السلطات العراقية إلى حماية المتظاهرين السلميين من الهجمات وتحقيق العدالة للضحايا ".  

وقتل 7 أشخاص في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين من مؤيدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في مدينة الناصرية في جنوب البلاد، وفق حصيلة جديدة نقلها السبت أطباء لوكالة فرانس برس، فيما فرضت مدن أخرى تدابير أمنية جديدة.

ووقعت الصدامات الجمعة بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية المناهضة للحكومة التي بدأت في تشرين الأول 2019 وأنصار الصدر الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران المقبل.

وفي مدينة الناصرية في جنوب العراق، اتهم نشطاء مناهضون للحكومة أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي.

واستمرت الاشتباكات طوال الليل، حيث أفاد مسعفون عن مقتل 7 اشخاص حتى صباح السبت، خمسة منهم جراء جروح بطلقات نارية، وما لا يقل عن 60 جريحًا.

لكن صحافيا في وكالة فرانس برس أفاد أنّ المتظاهرين المناهضين للحكومة عادوا صباح السبت إلى الميدان لإعادة نصب خيامهم.

وأقالت السلطات قائد شرطة المدينة وفتحت تحقيقا في الأحداث وفرضت حظرا للتجول طوال الليل في الناصرية.

كذلك اتخذت مدن أخرى إجراءات أمنية، حيث فرضت الكوت والعمارة شمالا قيودًا جديدة على الحركة.

وتمثل الناصرية معقلا رئيسيا لحركة الاحتجاج ضد الحكومة.

وشهدت المدينة أيضا إحد أكثر الحوادث دموية منذ بدء الاحتجاجات، إذ سجلت سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا في أعمال عنف رافقت التظاهرات في 28 تشرين الثاني من العام الماضي.

وأثارت تلك الحادثة غضبا واسعا في أنحاء العراق، ودعا المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيّد علي السيستاني إلى استقالة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

ومدّ رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي يده للمتظاهرين، وهو يسعى لتحقيق أحد أهم مطالبهم عبر إقراره انتخابات برلمانية في حزيران 2021.

وستجري الانتخابات وفق قانون جديد بدلا من التصويت على اللوائح، إذ سيتم التصويت على الأفراد وتقليص نطاق الدوائر الانتخابية.

لكن يتوقع غالبية المراقبين تأجيل موعد الاقتراع بضعة أشهر على الأقل، ويرجح خبراء أن يستفيد الصدر ومرشَحوه من قانون الانتخابات الجديد.